طالبت باحترام استحقاقات التعديلات الدستورية.. القوى الإسلامية تهدد بالدعوة إلى مليونية في "جمعة 12 أغسطس" إذا طرحت المبادئ فوق الدستورية

حذرت القوى الإسلامية من المضي في إعداد وثيقة المبادئ "الحاكمة" للدستور التى أعلن الدكتور على السلمي نائب رئيس الوزراء أنه سيتم الانتهاء منها خلال أيام، إذ اعتبرت "الجماعة الاسلامية" وحزب "النور" السلفي و"جبهة الإرادة الشعبية" أن هذا يعد خروجًا على الشرعية واستفزازًَا غير مسئول للتيار الإسلامي، وهددت بأن أى التفاف على الإرادة الشعبية سيقابل برفض شعبي عارم، ما ينذر بتردي أوضاع البلاد وإجهاض الثورة فى مهدها بما لا يخدم إلا مصلحة أعداء مصر والمتربصين بها.
وجددت "جبهة الإرادة الشعبية"- التى تضم عددا من الائتلافات الشبابية السلفية- تأكيدها أن إعلان مبادئ حاكمة فوق دستورية مرفوضة شكلا ومضمونا، وأشارت إلى أنه لا يحق لفئة وإن جمعت كل الأطياف السياسية أن تعلن مبادئ فوق دستورية تلزم بها الشعب المصرى وأجياله القادمة إلى الأبد بدون موافقة أغلبية الشعب فى استفتاء حر.
واعتبرت أن هذه الوثيقة تصطدم بالإرادة الشعبية التى اختارت للمرة الأولى أن تكون أولى خطوات بناء الدولة المصرية هي انتخاب مجلس نيابي يختاره الشعب المصرى بنفسه ثم يختار هذا المجلس اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور على أن يتم صياغة الدستور وعرضه للنقاش المجتمعي قبل التصويت عليه.
وأكد المهندس محمد سامي، القيادي بالجبهة، أن آليات التصعيد المقترحة تتضمن تنظيم وقفات احتجاجية ومسيرات وإرسال حملة رسائل إلى المجلس العسكرى ومجلس الوزراء لرفض الوثيقة وتنظيم حملة إعلامية للمطالبة بجدول زمني لانتقال السلطة، وتنظيم مؤتمرات جماهيرية فى جميع المحافظات وإرسال رسائل رفض للوثيقة، ولوح بالدعوة لمليونية رغم تعليق المليونيات برمضان إذا تأزمت الأمور.
في السياق، لوحت "الجماعة الإسلامية" علي لسان المتحدث الرسمي باسمها الدكتور طارق الزمر بإمكانية الدعوة لمليونية احتجاجا على ذلك، والحفاظ علي هوية مصر، لاسيما وأن العديد من الجهات الحكومية ضربت ب "مليونية الهوية" عرض الحائط وهو ما ترفضه الجماعة بشكل كبير، لاسيما وأن هذه المبادئ تعد التفافا علي إرادة الشعب ونتائج الاستفتاء علي التعديلات الدستورية.
من جانبه، أعرب الدكتور محمد يسري سلامة، المتحدث باسم حزب "النور" السلفي عن قلق الحزب إزاء تصريحات الدكتور علي السلمي التي كشف فيها عن نية المجلس إصدار وثيقة مبادئ فوق دستورية، تقوم بصياغتها لجنة تابعة لمجلس الوزراء، لتصدر قبل الانتخابات القادمة في إعلان دستوري.
وأضاف إن قلق الحزب لا يتوجه إلى ما قد تتضمنه مثل هذه الوثيقة بقدر ما يتوجه إلى المنطق الذي يقف وراء هذه التصريحات، والذي يحوي في جوهره عدم التفاتٍ إلى إرادة أغلبية الناخبين في اختيار المسار الذي تحدد وفق استفتاء 19 مارس، والذي يقضي بأن يتم إعداد الدستور بكافة مبادئه وتفصيلاته بواسطة جمعية تأسيسية مشكلةٍ من أعضاء البرلمان المنتخب القادم، وليس بواسطة لجنةٍ غير مخولةٍ بمثل هذه المهمة، ومن دون أن يستفتى الشعب على هذه المبادئ.
ويرى أن المبرر الذي قدمه نائب رئيس الوزراء لمثل هذا الإجراء، وهو ضمان عدم سيطرة فصيل على شكل الدستور المقبل، يعد سببًا غير مقبول، لأنه ليس في نية أحدٍ ولا في تصوره ولا في قدرته الاستئثار والانفراد بكتابة دستور للبلاد بأسلوبٍ غير توافقي.
وحذر من أن هذا الإجراء لو تم فسيكون كفيلاً بأن يفقد الثقة في جدية العملية الديمقراطية بالبلاد ونزاهتها وحياديتها، ما يعد التفافًا صريحًا على المبادئ التي قامت ثورة 25 يناير من أجل إرسائها، وسيعطي دلالة واضحة على أن النظام السابق لم يسقط بشكل كامل، وإنما تمت الإطاحة برأسه من أجل استمراره وبقائه، وبالأساليب نفسها التي كانت متبعة في العهد البائد، وخاصة مع التغاضي التام عن إصدار قانون العزل السياسي، الذي يمنع رموز النظام السابق وأركانه من ممارسة العمل السياسي وخوض الانتخابات المقبلة، مما يطرح تساؤلات عديدة بشأن نتائجها والهدف منها.
واعتبر أن الخلاف بين القوى السياسية في الوقت الراهن لا ينبغي له أن يكون عاملاً مساعدًا في إجهاض الثورة وتبديدها، من خلال تأييد قرارات فوقية لمجرد تماشيها مع أفكار أي حزب من الأحزاب وأيديولوجيته، لأن هذا النهج في اتخاذ القرارات عبر شرعية الأمر الواقع لن يكون في مصلحة أحد، ولن يستثني أحدًا في نهاية الأمر".
من ناحيتها، دعت "الجبهة السلفية" لمليونية احتجاجية الجمعة 12 أغسطس تنطلق من المساجد الكبرى بالمحافظات، بمشاركة جميع القوى الإسلامية والوطنية لحماية الإرادة الشعبية والحفاظ على الإنجازات التاريخية التي تحققت في ثورة 25 يناير المباركة والتي نتج عنها أول استفتاء شعبي حرّ في 19 مارس، والذي قرر حق الشعب في اختيار ممثليه في صياغة الدستور، داعين لرفض جميع أساليب الالتفاف حول نتائج الاستفتاء إرضاء لفئة محدودة وانطلاقًا من أيدلوجية مسبقة.
وأعلن سلفيو التحرير، رفضهم أي محاولة لإملاء أي خيارات أيدلوجية على الشعب المصري، رافضين رفضًا باتًا أي محاولة لإقصاء الشريعة الإسلامية عن مكانها كمرجعية لأي مشروع دستور مصري، مشيرين إلي أن الشريعة عندهم تعلو ولا يُعلى عليها.
وأبدوا رفضهم ل "مزايدة التيار الليبرالي وسعيه المفضوح لعلمنة مصر بجعل المرجعية والدليل الذي يتخذونه في صياغة مستقبلنا غربية صرفة "دساتير أمريكا وإيطاليا وألمانيا" أو عالمية استعمارية "الأمم المتحدة ومواثيقها".
وأكدوا أن طرح مشروع وثيقة المواد الحاكمة للدستور مرفوض شكلاً ومضمونًا، مشيرين إلى أن رفضها "شكلاً" لأنه لا يحق لفئة "وإن جمعت كل الأطياف السياسية" أن تعلن مواد فوق دستورية تُلزم بها الشعب المصري وأجياله القادمة وإلى الأبد بدون موافقة الشعب في استفتاء حر، و"مضمونًا" لأنه مشروع علماني صرف يصطدم بالشريعة الإسلامية اصطدامًا صريحًا ويُعلي هذه المبادئ على شريعة الله، على حد قولهم.
وطالبوا الجميع- وعلى رأسهم المجلس العسكري- أن يؤدوا الأمانة التي اؤتمنوا عليها ويحترموا نتيجة الاستفتاء الحر الذي قال فيه الشعب المصري كلمته ورسم فيه خطوات مستقبله بنفسه لأول مرة بأن أولى خطوات بناء الدولة المصرية هو انتخاب مجلس نيابي يختاره الشعب المصري بنفسه، وأن أكد مهام هذا المجلس هو تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور وصياغته وعرضه للنقاش المجتمعي قبل التصويت عليه.
ولفتوا إلى أن أي التفاف على نتائج واستحقاقات الاستفتاء أو العبث بمرجعية الشريعة الإسلامية سيُقابل برفض شعبي عارم لا يعلم مداه إلا الله، ولن يؤدي إلا إلى تردي أوضاع البلاد ويُجهض ثورتنا المباركة في مهدها بما لا يخدم إلا مصلحة أعداء مصر والمتربصين بها.