جبهة سلفية تهدد بمسيرات احتجاجية إلى المجلس العسكرى ومجلس الوزراء

رفضًا للوثيقة "الحاكمة" للدستور

صعدت قوى إسلامية هجومها ضد وثيقة المبادئ "الحاكمة" للدستور التى أعلن الدكتور على السلمى، أنه سيتم الانتهاء منها خلال أيام حيث اعتبرت جبهة الإرادة الشعبية أن هذا التصرف من الحكومة يعد خروجًا على الشرعية واستفزاز غير مسئول للتيار الإسلامى وهددت بأن أى التفاف على الإرادة الشعبية سيقابل برفض شعبى عارم، مما ينذر بتردى أوضاع البلاد وإجهاض الثورة فى مهدها بما لا يخدم إلا مصلحة أعداء مصر والمتربصين بها.
وجددت الجبهة التى تضم عددا من الائتلافات الشبابية السلفية تأكيدها بأن إعلان مبادئ حاكمة فوق دستورية مرفوضة شكلا ومضمونا، وأشارت إلى أنه لا يحق لفئة وإن جمعت كل الأطياف السياسية أن تعلن مبادئ فوق دستورية تلزم بها الشعب المصرى وأجياله القادمة إلى الأبد بدون موافقة أغلبية الشعب فى استفتاء حر كما شددت على أنه يصطدم بالإرادة الشعبية التى اختارت للمرة الأولى أن تكون أولى خطوات بناء الدولة المصرية هى انتخاب مجلس نيابى يختاره الشعب المصرى بنفسه ثم يختار هذا المجلس اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور على أن يتم صياغة الدستور وعرضه للنقاش المجتمعى قبل التصويت عليه.
من جهته أكد المهندس محمد سامى، القيادى بالجبهة، أن آليات التصعيد المقترحة تتضمن تنظيم وقفات احتجاجية ومسيرات إلى المجلس العسكرى ومجلس الوزراء وتنظيم حملة إعلامية للمطالبة بجدول زمنى لانتقال السلطة وتنظيم مؤتمرات جماهيرية فى جميع المحافظات وإرسال رسائل رفض للوثيقة.
وأوضح سامى أن المليونيات معلقة فى رمضان لكن من الممكن اللجوء إليها إذا تأزمت الأمور.