رفض القوى السياسية من بينهم د"قرقر" ل"وثيقة السلمى"

رفض حزب الوفد وعدد من الأحزاب والقوى السياسية البند التاسع من وثيقة المبادئ التى يجب أن يتضمنها الدستور القادم والتى طرحها د.على السلمى، لأنها تعطي سلطات واختصاصات واسعة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة .
جاء هذا الرفض بعد مناقشة المكتب التنفيذى لحزب الوفد لهذه الوثيقة فى اجتماعه مساء الأربعاء برئاسة الدكتور السيد البدوى رئيس الحزب، فيما وافق على (21 بندا) منها.
وأكد المكتب التنفيذى للوفد رفضه لأى وثيقة قد تصدر متضمنة لهذا البند.
والبند رقم 9 من الوثيقة يضفى حصانة خاصة على القوات المسلحة وميزانيتها بدعوى حماية الأمن القومى وهو ما أثار جدلا واعتراضات كبيرة بين الأحزاب حيث نص البند على أن "يختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة دون غيره بالنظر في كل ما يتعلق بالشئون الخاصة بالقوات المسلحة ومناقشة بنود ميزانيتها علي أن يتم إدراجها رقم واحد في موازنة الدولة، كما يختص دون غيره بالموافقة علي أي تشريع يتعلق بالقوات المسلحة قبل إصداره".
من جهة أخرى، رفض حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسية للإخوان المسلمين هذه الوثيقة، مؤكداً أنها فضيحة في حق الثورة التي قام بها الشعب الذي لن يسمح أبدا بتحويل الثورة إلى مجرد انقلاب عسكري يمنع رئيس ومجلس شعب منتخب من مراقبة أداء كل أجهزة الدولة أيا كانت.
واعترض حزب "الحرية والعدالة" علي احتواء المبادئ فوق الدستورية علي اختصاصات واسعة للمجلس الأعلي للقوات المسلحة منها اختصاصه دون غيره بالنظر فى كل ما يتعلق بالشئون الخاصة بالقوات المسلحة ومناقشة بنود ميزانيتها على أن يتم إدراجها رقم واحد فى موازنة الدولة، كما يختص دون غيره بالموافقة على أى تشريع يتعلق بالقوات المسلحة قبل إصداره .
وأضاف الحزب أن وثيقة المبادئ فوق الدستورية تعطى الحق للمجلس العسكري في إعادة تشكيل جمعية تأسيسة جديدة لوضع الدستور اذا لم تنته الجمعية التأسيسة المنتخبة من مجلس الشعب في الانتهاء من وضع دستور جديد للبلاد خلال ستة أشهر لأي سبب كان.
ولاقى هجوم حزب الحرية والعدالة علي المجلس العسكري قبولا من قبل عدد كبير من المترددين علي الصفحة التي يصل عدد المشتركين فيها إلى 69 الف عضو حيث أثنى البعض علي صحوة الإخوان وتخليهم عن الدفاع عن المجلس العسكري في حين رأي البعض انها الفرصة المناسبة لعودة كل القوي السياسية علي رأسهم الإخوان مرة أخري لميدان التحرير للحفاظ علي مكتسبات الثورة.
من جهة أخرى، دعت الدعوة السلفية "المجلس العسكرى" إلى أن يُعلن وبوضوح براءته من وثيقة الدكتور علي السلمي، بعد أن تبيَّن له "عدم وجود توافق وطني على أي وثيقة مطروحة"، حيث يردد البعض أن المجلس يرعى هذه الوثيقة.
وفي بيان رسمي لها قالت الجماعة التي تتخذ من الإسكندرية مركزًا لها: إن وثيقة نائب رئيس الوزراء من حيث التفصيل "تعبِّر عن عقلية ديكتاتورية لا تُناسب المرحلة الثورية بحال"، مشيرة إلى أنها لا تعبر إلا عن رأي الموقعين عليها.
وحول ما ورد في نص الوثيقة، رأت "الدعوة السلفية" أن إقحام وصف "موحدة" في أوصاف مصر "أمر مريب"، كما أن اعتبار "النوبة - سيناء - الوادي الجديد - حلايب وشلاتين" أماكن ذات طبيعة ثقافية خاصة.. "إخلال بالأمن القومي المصري"، ومثال آخر على كوارث تلك الوثيقة. واستغربت أيضا إصرار الوثيقة على مصطلح "مدنية الدولة" الذي رفضته "وثيقة الأزهر".
وفي الإطار، أعلنت الدعوة السلفية مرارًا وتكرارًا - رفضها التام لفكرة تمرير أي جزء من الدستور، أو تحديد القواعد الحاكمة لاختيار الهيئة التأسيسية له؛ تحت أي مسمى: المبادئ فوق دستورية، المواد الحاكمة للدستور، مبادئ الدولة المصرية الحديثة، معتبرة ذلك التفافا على إرادة الأمة، وافتئاتا على الحق الدستوري لأعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبين؛ ولأن أعضاء المجلسين الذين سيأتون من خلال انتخابات حرة نزيهة أصدق تمثيلاً للشعب بكل فئاته من أي اختيار آخر.
فيما تبرأ عدد من الخبراء الاستراتيجيين من المادة التاسعة من وثيقة المبادئ التى يجب أن يتضمنها الدستور القادم التى أعلنها الدكتور على السلمى نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطى واعتبروها غير مقبولة عسكرياً وسياسياً.
وأشاروا إلي أن القوات المسلحة تأخذ حقاً لا يجوز لها، فهى مؤسسة فى دولة، محذرين من دولة عسكرية داخل الدولة.
وأكد اللواء محمد على بلال الخبير العسكرى والاستراتيجى ونائب رئيس أركان القوات المسلحة المصرية الأسبق أن المادة التاسعة من المبادئ الأساسية للدستور والتى نصت عليها مبادرة السلمى تعطى القوات المسلحة ما لا يجوز لها أن تأخذه، مؤكدا أن القوات المسلحة ما هي إلا مؤسسة تنفيذية تدافع علي الوطن وليس لها أى سلطات للمراقبة على الدولة والشئون الداخلية والسياسية، فهى إحدى مؤسسات الدولة ومن مهامها الأساسية الحفاظ على أمن البلاد.
وأضاف أن الساسة لا يفقهون فى الأوضاع الداخلية للقوات المسلحة، وأصول مهامها، فالرئيس لا يعلن الحرب إلا بعد موافقة المؤسسة الدستورية وهى مجلس الشعب، والقوات المسلحة ليست سوى أداة تنفيذية ليس لها قرار، وأنه بتلك المادة سوف ننشأ نظاما عسكريا لا يرتبط بالدولة، ولكنه دولة داخل دولة.
وأكد طلعت مسلم الخبير الاستراتيجى أن إعطاء الحصانة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ليس أمراً صائباً فى كل الأحوال، فأخذ رأى القيادة العسكرية فى حالات الحرب أمر صائب، ولكن الأمر الأخير لرئيس الجمهورية فهو يحدد كل تلك الأمور ويكون الأمر لهم استشاريا فقط.
وقال مسلم إن ميزانية القوات المسلحة أمر حساس نظرا للصفقات العسكرية التى لا يمكن الإفصاح عنها، فالميزانية فى بعض الدول معلنة وفى أخري غير ذلك، والحل هو وضع كشف حساب عن النفقات العسكرية التى تنجزها القيادة العسكرية وعرضها على الرئيس القادم، مؤكدا أنه لا أحد فوق الدستور حتى رئيس الجمهورية.
وقال الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن تلك المبادئ التى أصدرها السلمى غير مقبولة من قبل كل القوات السياسية، وليس لها مبرر، فنحن لا نريد أن نصبح تركيا فيما قبل حزب العدالة والتنمية عندما كان الجيش يقوم بالتدخل فى السياسة ويقوم بانقلاب كل عشرة سنوات، فالجيش ليس الحامى للشرعية الدستورية، وإنما الشعب .
وتابع قوله "الفقرة الثانية من المادة التاسعة هى قفز على القانون فهى تكاد تجعل المؤسسة العسكرية فوق القانون والدستور أو فوق المراقبة الحسابية، فالجيش مؤسسة حكومية خاضعة للسلطة الرئاسية المدنية القادمة، ومن واجبها الخضوع للسلطة القادمة وأن يكون شأنها شأن كل المؤسسات فى الدولة".
وأعلن ائتلاف شباب الثورة رفضه الوثيقة التي طرحها الدكتور على السلمي بشأن المبادئ الحاكمة للدستور، معتبرا أنها تهدف لتمرير وضع مميز للمجلس العسكري يضعه فوق القانون والدستور.
وأكد الائتلاف أن الشعب هو مصدر السلطات والذي سوف يمثل في الانتخابات البرلمانية القادمة ولا ينبغي بأي حال من الأحوال المصادرة على إرادته بوضع مبادئ فوق دستورية.
وأكد الدكتور عمرو حمزاوى وكيل مؤسسى حزب مصر الحرية، أنه رفض وثيقة "السلمى" ولم يوقع عليها، مشيراً إلى أن أسباب رفضه للوثيقة والتى وصفها ب"مسودة سابقة" المادة التاسعة والتى تعطى صلاحيات أكبر للجيش، وتتناقض مع فكرة الدولة المدنية والتى يسود فيها القانون، مستنكراً أن تكون هناك مميزات للجيش، وبالأخص مناقشة بنود الميزانية الخاصة بالجيش، قائلاً إذا كنا نريد دولة رقابة وقانون لابد أن تخضع ميزانيات وكل ما يتعلق بالقوات المسلحة للهيئة البرلمانية، وإن كانت هناك موضوعات تتسم بالسرية ستناقش بسرية فى البرلمان.
وأضاف حمزاوى خلال ندوة له بمكتبة ديوان، مساء الأربعاء، أن وثيقة السلمى بها مواد جيدة يتفق عليها الكثير، عدا المادة التاسعة، ولكنه أبدى تخوفه من التوقيت غير المناسب لطرح الوثيقة، قائلاًَ: نحن الآن بأجندة سياسية مزحومة بالانتخابات، وأنه يمكن أن تكون ذلك بداية استقطاب جديدة، خاصة أن بعد كل اجتماع يتحول النقاش إلى صراع فى الأحزاب كما هو الآن.
وقال حمزاوى: إذا كانت هذه الوثيقة ستولد هذا الصراع، ولم تحدث وفاقاً وطنياً الآن، فيجب أن يتم تأجيلها لحين الانتهاء من الانتخابات البرلمانية.
وعن معايير اختيار الجمعية التأسيسة للدستور، أشار حمزاوى إلى أنها تحتاج إلى مزيد من التجويد، ولكنها بحال جيد أن تكون هناك نسبة 20% لنواب مجلس الشعب والباقى لممثلين من كافة التيارات، مشيراً إلى نسبة نواب مجلس الشعب لابد أن تكون قليلة حتى تكون جميع الفئات والتيارات ممثلة، خاصة أن الشباب غير موجودين بنسبة كبيرة بالمرشحين للبرلمان وأيضاً المرأة.
وقال أحمد بهاء الدين شعبان وكيل مؤسسي حزب الاشتراكي المصري أنه يتفق من حيث المبدأ مع كل اجراء يدعم القوات المسلحة ويساعدها على مهمتها في حفظ الأمن للبلاد، لكن في نفس الوقت لا بد أن يتم هذا الأمر في سياق دستوري وقانوني، دون استثناءات تضر بمصلحة الجيش والوطن، مضيفا أن إبقاء القوات المسلحة فوق مستوى الالتزام الدستوري لايفيد المجتمع ويؤدي الى أزمات كبرى في المستقبل، مشيرا الى أنه لايوجد أي اعتراض على ان تكون لميزانية القوات المسلحة أولوية، لكن في النهاية فالقوات المسلحة هي جزء من المجتمع ومن الواجب ان تلتزم بالدستور ومبادئه التي ارتضاها المجتمع.
ومن جانبه، طالب د. محمد البرادعى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية بسحب وثيقة المبادئ الدستورية التي عرضها السلمي، وقال من خلال حسابة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - اسحبوا الوثيقة الدستورية المشوهة، نريد لجنة محايدة تضع ميثاق شرف نلتف حوله جميعا أولويتنا توحيد الصفوف و ليس المزيد من الصدام والفوضى.
وقال باسل عادل، عضو المجلس الرئاسي بحزب المصريين الأحرار، إن الحزب ليس لدية مانع من جعل بند ميزانية الجيش واحد ولا احد يعلم عنه شئ، مشيرا إلى إن ذلك موجود منذ 50 عاما، بالإضافة إن مجلس الشعب يسرى عليه ذلك البند.
مضيفا إن الحزب يعترض على إن يكون للجيش قرار في الموافقة على الحرب أو الرفض مشيرا إلى إن تلك القرارات في يد رئيس الجمهورية ومجلس الشعب فقط، وان الجيش باعتباره أحد مؤسسات الدولية عليه الاستجابة لتلك الاومر دون مناقشة.
وقال عبد الغفار شكر، القيادي بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي: فوجئنا في وثيقة المبادئ الدستورية التي عرضها الدكتور على السلمي، على الأحزاب بوجود مبادئ تتعلق بأدوار سياسية ودستورية للقوات المسلحة، وهذه النقاط لم تكن موجود حينما تم مناقشة تلك الوثيقة منذ شهرين مع السلمي، وأكد شكر على رفضه خروج أى مؤسسة من تحت قبة البرلمان ولا بد أن يخضع الكل للرقابة.
وقامت اليوم حركة 6 أبريل بإصادار بيان لها عن وثيقة السلمى والتى طالت الكثير من الإنتقاد ولكن 6 أبريل كانت لها رأى خاص بها حيث رفضتها بشكل كامل .
وقد عبر شباب 6 أبريل عن رفضهم لمبادىء الوثيقة من حيث تجاهل الشباب فى الأفكار المطروحة وتجاهل الحكومة لهم من الحياة السياسية , وترى الحركة أن الخطر الأكبر يكمن فى ترشيح فلول الحزب الوطنى وتهديد البعض منهم بحرق الوطن , وقال البيان أيضاً أن هناك فروق بين مصر وتونس حيث أن الحكومة التونسية تعبر عن الثورة هناك بينما الحكومة المصرية لازالت تتعامل بنظام مبارك .
ويري د. مجدي قرقر أستاذ بكلية التخطيط العمراني جامعة القاهرة وأمين حزب العمل: أن هذه الوثيقة للأسف عمل غير جاد في توقيت غير مناسب نحن الآن نعد لانتخابات مجلسي الشعب والشورى حيث أن هذه الوثيقة تسحب صلاحيات مجلسي الشعب والشورى في انتخاب اللجنة التأسيسية نفتئد على التعديلات الدستورية والإعلان الدستوري لفرض 80 عضو في اللجنة من خارج مجلسي الشعب والشورى وتحديد 20 مقعد فقط لأعضاء المجلسين بينما تعطي المجلس العسكري الحق في الاعتراض على بعض مبادئ الدستور المقترحة وتفرض مدة زمنية أسبوعين للاستجابة لطلبات المجلس العسكري إذا لم يتم سيتم التحكيم إلى المحكمة الدستورية لمدة أسبوع وإذا تكرر هذا الموقف خلال 6 شهور وهو متوقع بعد السماح للمجلس العسكري بالاعتراض على مبادئ الدستور يتم إلغاء اللجنة وتشكيل لجنة جديدة لصياغة الدستور وهذا إفتئاد على الديمقراطية وعلى مكتسبات 25 يناير.
إضافة إلى البند الخاص بعزل المؤسسة العسكرية بالكامل عن مؤسسات الدولة وفقاً للمادة 9و10 من قبل الوثيقة المقترحة توضح بجلاء أن ما كان ينتويه د.يحيى الجمل المكلف من قبل الرئيس المخلوع مازالت كما هي وسلم الملف ل د.على السلمي ليتبناه إشارات قوية بأنهم يريدون إصدار هذه الوثيقة خلال إعلان دستوري فإذا كانت هذه الإعلانات تتضمن الآن مايزيد على 100 مادة تسمي بالمواد الحاكمة أو الماد الفوق الدستور فماذا تركت هذه الإعلانات للجنة مشيراً إلى أنه لاتوجد مواد فوق الدستور أو مواد فوق رأسها ريشه فكل مواد الدستور دستورية يجب إحترامها ويجب ألا نفرض قضايا على الشعب والمجالس التشريعية المنتخبة