إجماع من القوى السياسية على رفض وثيقة السلمي ومنح الجيش سلطات سياسية ودستورية

الدكتور على السلمي

كتب: أحمد عبد الجليل ومصطفى يسري
شنت الأحزاب والقوى السياسية هجوما حادا على وثيقة المبادئ الدستورية التي ناقشها د. علي السلمي نائب رئيس الوزاراء، أمس الثالثاء، خاصة فيما يتعلق بالصلاحيات التي حصلت عليها المؤسسة العسكرية التي تؤكد سيطرته على البلاد.

وقالت مارجريت عازر، عضو المكتب التنفيذي لحزب الوفد، أن القوى السياسية لا يمكن لها أن تتوقع النتائج التي ستفرزها الانتخابات المقبلة، وبالتالي لابد أن يضمن التيار السياسي مدنية الدولة، لافتة إلى أن القوى السياسية بما فيها حزب الوفد يرفض هيمنة العسكر على الدولة، مطالبة بتعديل المادة التاسعة من وثيقة المبادئ الدستورية التي تضفي حصانة على القوات المسلحة وميزانيتها، والسماح للجنة الأمن القومي بمجلس الشعب للرقابة عليها ومناقشة ميزانيتها.

وأضافت عازر: من الحق الشعب المصري أن يعرف ميزانية المؤسسة العسكرية في بلاده.

وقال أحمد بهاء الدين شعبان وكيل مؤسسي حزب الاشتراكي المصري أنه يتفق من حيث المبدأ مع كل اجراء يدعم القوات المسلحة ويساعدها على مهمتها في حفظ الأمن للبلاد، لكن في نفس الوقت لا بد أن يتم هذا الأمر في سياق دستوري وقانوني، دون استثناءات تضر بمصلحة الجيش والوطن، مضيفا أن إبقاء القوات المسلحة فوق مستوى الالتزام الدستوري لايفيد المجتمع ويؤدي الى أزمات كبرى في المستقبل، مشيرا الى أنه لايوجد أي اعتراض على ان تكون لميزانية القوات المسلحة أولوية، لكن في النهاية فالقوات المسلحة هي جزء من المجتمع ومن الواجب ان تلتزم بالدستور ومبادئه التي ارتضاها المجتمع.

من جانبه، طالب د. محمد البرادعى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية بسحب وثيقة المبادئ الدستورية التي عرضها السلمي، وقال من خلال حسابة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - اسحبوا الوثيقة الدستورية المشوهة، نريد لجنة محايدة تضع ميثاق شرف نلتف حوله جميعا أولويتنا توحيد الصفوف و ليس المزيد من الصدام والفوضى.
وقال باسل عادل، عضو المجلس الرئاسي بحزب المصريين الأحرار، إن الحزب ليس لدية مانع من جعل بند ميزانية الجيش واحد ولا احد يعلم عنه شئ، مشيرا إلى إن ذلك موجود منذ 50 عاما، بالإضافة إن مجلس الشعب يسرى عليه ذلك البند.
مضيفا إن الحزب يعترض على إن يكون للجيش قرار في الموافقة على الحرب أو الرفض مشيرا إلى إن تلك القرارات في يد رئيس الجمهورية ومجلس الشعب فقط، وان الجيش باعتباره أحد مؤسسات الدولية عليه الاستجابة لتلك الاومر دون مناقشة.
وقال عبد الغفار شكر، القيادي بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي: فوجئنا في وثيقة المبادئ الدستورية التي عرضها الدكتور على السلمي، على الأحزاب بوجود مبادئ تتعلق بأدوار سياسية ودستورية للقوات المسلحة، وهذه النقاط لم تكن موجود حينما تم مناقشة تلك الوثيقة منذ شهرين مع السلمي، وأكد شكر على رفضه خروج أى مؤسسة من تحت قبة البرلمان ولا بد أن يخضع الكلللرقابة.