المؤسسة العسكرية المصرية سيدة ووصية على مصر

يبدو أن المؤسسة العسكرية المصرية لا تريد أن تكون جزء من الشعب المصرى وإنما سيدة الشعب والوصية عليه وذلك من خلال وثيقة المبادىء الدستورية ومعايير اختيار أعضاء لجنة وضع الدستور القادم .
فى الوثيقة التى قدمها على السلمى نائب رئيس الوزراء المصرى قدم مبادىء تعود بنا إلى نفس ما كانت عليه الدولة من خلال حكم العسكر وأولها نص يقول أن ميزانية الجيش توضع رقم واحد فى الميزانية ولا يعرف عنها أحد شىء أى تذكر كرقم بدون أى تفاصيل وهذا يعنى بالبلدى فى مصر حاميها حراميها أو اسرق ولن تحاسب على سرقتك لأنه لا يوجد تفاصيل يمكن محاسبة أحد عليها إذا تمت جرائم فى مجال من تلك الميزانية .
وثانيها أن فى حالة عدم توصل الأحزاب فى مجلسى الشعب والشورى إلى تكوين لجنة دستورية يشكل المجلس الأعلى للقوات المسلحة لجنة بمعرفته لوضع الدستور ونص المبدأ هو :
3- إذا لم تنته الجمعية التأسيسية من إعداد مشروع الدستور خلال الأشهر الستة المنصوص عليها فى الإعلان الدستورى، لأى سبب من الأسباب، يحق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة تشكيل جمعية تأسيسية جديدة، وفقا للمعايير المتوافق عليها، لإعداد مشروع دستور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال خمسة عشر يوما"
وهو نص يعارض الاعلان الدستورى الذى وضعه المجلس الأعلى للقوالت المسلحة فلم يحدد الاعلان الدستورى طريقة لوضع الدستور سوى اللجنة التى يختارها أعضاء مجلسى الشعب والشورى ومن ثم فهذا المبدأ مرفوض دستوريا لمعارضته للأعلان الدستورى لأنه يضع المجلس الأعلى للقوات المسلحة موضع الوصى على الدولة والشعب دون أن يكون الشعب قد اختار أعضاء هذا المجلس العسكرى ولأنه بذلك يشكل تدخلا فى عمل فى مجلسى الشعب والشورى حيث يغتصب السلطة التى أعطاها لهم الاعلان الدستورى وهذا هو نص المادة فى الاعلان الدستورى:
(مادة 60 )
يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى فى اجتماع مشترك ، بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، خلال ستة أشهر من انتخابهم ، لإنتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو ، تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويُعرض المشروع ، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده ، على الشعب لاستفتائه فى شأنه ، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء ."
وثالثها أن المجلس الأعلى جعل نفسه حكما على الدستور وأخذ معه المحكمة الدستورية العليا لتكون هى الأخرى حكما إذا ما قررت اللجنة الدستورية وضع نص لادستورى مخالف لما استقرت عليه الدساتير المصرية المتعاقبة فى المبدأ القائل :
2- إذا تضمن مشروع الدستور المقترح نصاً أو أكثر يتعارض مع المقومات الأساسية للدولة والمجتمع المصرى والحقوق والحريات العامة التى استقرت عليها الدساتير المصرية المتعاقبة، يحق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يطلب من الجمعية التأسيسية إعادة النظر فى هذه النصوص خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما، فإذا أصرت على موقفها يعرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا ويصبح حكمها، الذى يتعين أن يصدر خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ عرض الأمر عليها، ملزماً لجميع سلطات الدولة."
بالقطع هنا المجلس العسكرى والمحكمة الدستورية العليا يكونا قد اغتصبا سلطة الشعب فى الموافقة والرفض فلو وافق الشعب على النص الذى يرفضه المجلس الأعلى فإن المجلس مرغم على قبول موافقة الشعب لأن الاعلان الدستورى ينص على أن الأمة أو الشعب مصدر السلطات فى المادة 3
( مادة 3 )
السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية .
وأيضا القوات المسلحة ملك للشعب كله وليست وصية أو سيدة عليه حنتى تقرر فى المادة53:
( مادة 53 )
القوات المسلحة ملك للشعب, مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعه إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية، والدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد إجبارى وفقاً للقانون .