تباينت ردود أفعال المثقفين حول وثيقة المبادىء الدستورية التى تم مناقشتها أمس الثلاثاء برئاسة الدكتور على السلمى نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال للشئون السياسية. يقول الناقد الدكتور صلاح فضل، فيما يتعلق بالمادة التاسعة فى بنود الوثيقة التى ناقشها الدكتور "السلمى"، أنه لا مانع من تضمين هذه المادة ضمن مبادىء الدستور الجديد، مؤكداً على أنه مثل هذا التحفظ من المجلس العسكرى لا يبعث بالقلق ولا داعى للتخوف وأضاف فضل أن كل الدساتير السابقة التى وضعت حتى قبل الحكم العسكرى كانت دائما ما تشير إلى شىء من ذلك. وأوضح فضل أن مصر منذ ثورة يوليو 52 وهى تحت حكم النظام العسكرى حتى الآن وعلى الحكومة المدنية القادمة أن تضمن للمجلس العسكرى استقلاله وقدراً من الحصانة، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن النظام العسكرى هو من وقع اتفاقية السلام مع إسرائيل وكلنا نعلم أنه سلام هش ولم يحقق أى حلول للقضية الفلسطينية التى علقت أمالها على تحقيق حلم الاستقلال على الجيش المصرى، فإننا بصدد تحول من نظام حكم عسكرى إلى مدنى، فلا داعى لإثارة المشاكل حوله، الأهم أن يحافظ رئيس الدولة القادم ورئيس المجلس العسكرى على سيادة الدولة. وفيما يتعلق بباقى بنود الوثيقة يقول فضل، إنه لا يجب أن نترك لكافة الأحزاب والتيارات السياسية خاصة التى تخللها التيارات الإسلامية المسيسة الفرصة للمساس بالحريات الأساسية أو الانتقاص بالحقوق التى كفلها دساتير الدول المتحضرة، لافتا إلى أن رفض الجماعات الدينية لهذه المبادىء يفقدها شعبيتها ويجعلنا نتوخى الحذر من نواياها الذى قد يكون من شأنه تشويه الحريات أو المساس بالطابع المدنى الحضارى للدولة. وانتقد فضل التيارات الإسلامية، مؤكداً فقدانها ل"أجنداتهم لأولويات"، على حد قوله، مشيراً إلى أنها "تهدد الطابع المدنى للدولة"، كما وجهة انتقادات لأحد قيادات هذه التيارات الإسلامية الذى قال فيه "إنه لو أصبح رئيساً للجمهورية سوف يتدخل فى ملابس السياح الأجانب على الشواطئ"، معتبراً أن ذلك يؤثر سلباً فى السياحة، ودعا فضل فى تصريحاته الجماعات الدينية إلى إعادة النظر فى أولويتها وأن تحزو حزو حزب النهضة فى تونس، لأن المصريين لن يسمحوا بالانتكاس للوراء. فيما وصف الشاعر عبد المنعم رمضان من صاغ هذه المبادىء بترزى قوانين جاهل، مؤكداً على أن القائمين على صياغة هذه المبادىء الدستورية أكثر سوءاً ممن سبقوهم فى العهد البائد لأنهم جمعوا بين أمرين الرغبة فى الاستبداد والجهل بالقانون. وقال رمضان، إن كل ما حدث أمس من مناقشة مبادئ دستورية لا يعنيه، مؤكداً أن استمرار المجلس العسكرى هو الخطر الحقيقى فى مصر وينبئ باندلاع ثورة جديدة عليه، متعجباً من إصراره على عزل المؤسسة العسكرية وحمايتها بأسوار عالية، لافتاً إلى أنه لا توجد مؤسسة منزهة عن المساءلة فى جميع دساتير العالم، معتبراً ذلك طعناً للدستور. ووجهه رمضان للمجلس العسكرى نداءً كرره أكثر من ثلاث مرات بالعودة إلى ثكناتهم ويتركوا السياسة لرجال السياسة. فى حين قال الروائى والقصاص إبراهيم أصلان "لا نريد المبالغة فى رفض المبادئ الأسياسية للدستور حتى لا نجد أنفسنا ننحاز لموقف التيارات الإسلامية الرافضة لتلك المبادئ وترى أنها خروج عن رغبة الشعب وإرادته"، وأضاف أصلان، أن أى تفاصيل وردت فى الوثيقة قابلة للنقاش، داعياً كافة القوى السياسية لإعادة النظر والتشاور فى المادة التاسعة الخاصة بصلاحيات الجيش والتى جاء فيها أنه يختص دون غيره بالنظر فى كل ما يتعلق بالشئون الخاصة بالقوات المسلحة، ومناقشة بنود ميزانيتها، على أن يتم إدراجها كرقم واحد فى موازنة الدولة، كما يختص دون غيره بالموافقة على أى تشريع يتعلق بالقوات المسلحة قبل إصداره. وأضاف أصلان أننا نتفق مع المبادئ الأساسية المتعلقة بحقوق المواطنة ومدنية الدولة والتى تتفق مع غالبية دساتير الدول المتقدمة فى العالم ومن الصعب الاختلاف عليها أما فيما يتعلق بمواد بصلاحيات الجيش فيمكن التشاور فيها. وأشار أصلان إلى أنه لو من الصعب النقاش حول ميزانية المجلس العسكرى فى البرلمان فما المانع من مناقشتها فى جلسات سرية حتى يكون البرلمان على بينة بها. وأكد أصلان على أن ما نعانيه الآن من تشتت وتخبط فى تحديد ملامح الدستور القادم كان نتيجة التعديلات الدستورية التى صاغتها لجنة الدكتور طارق البشرى فكانت بمثابة نقطة السم الحقيقية التى وضعت فى البداية عن عمد وسوء نية. وقال الباحث الدكتور عمار على حسن، إن وثيقة المبادئ الأساسية للدستور الأخيرة بها مشكلتان أساسيتان، وهما أولا فيما يتعلق بالقوى السياسية التى ترفض أن تمنح المجلس العسكرى صلاحيات مطلقة تضمن له مكاسب مستديمة فى الدولة الجديدة تحافظ له على المكانة التى حققها منذ ثورة يوليو 1952، أما المشكلة الثانية فهى تتعلق بالتيارات الإسلامية التى تتخذ مواقف العداء لتلك المبادئ من الأساس التى من خلالها سيتم اختيار اللجنة المكلفة بصياغة الدستور القادم. وأكد حسن أن الحل الوحيد للخروج من هذا المأزق هو الوصول إلى حل وسط بين مختلف القوى والتيارات السياسية بشأن وضع الجيش فى الدستور الجديد، وأضاف حسن أن جزءاً من تلكؤ المجلس فى تسليم السلطة للمدنين وإطالة فترة المدة الانتقالية مرتبط برغبة المجلس العسكرى فى إرهاق القوى المدنية كى تستلم فى نهاية الأمر لتحديد وضع خاص للقوات المسلحة فى الدستور. وأوضح حسن أن الخلاف الذى نشب حول هذا الوضع الخاص الذى يرغبه الجيش كان بمثابة دق جرس الحقيقة التى رفضنا الاستماع إليه طوال الفترة الماضية وهو أن تفريغ الثورة ومحاولة إجهاضها من مضمونها وعدم الاستجابة لمطالب الشعب مرتبط برغبة المجلس العسكرى فى الحفاظ على وضعه الحالى، وأشار إلى أن حل المعضلة وضمان نجاح الثورة يكمن فى الوصول إلى حل وسط بشأن وضع المجلس أو إجباره عن طريق النزول إلى الميادين بالملايين.
