الدستور أم الانتخابات .. كل واحدة ورأيها ! حنان عوض: الاستفتاء حدد خريطة الطريق.. ولابد من احترام إرادة الشعب تهاني الجبالي: أطالب بإعلان مباديء الدستور القادم

قضية الانتخابات والدستور تشغل بال الشارع المصري هذه الأيام بشكل كبير.. وقد تباينت الآراء واختلفت وجهات النظر ما بين مؤيد ومعارض.. فهناك من يري ضرورة وضع دستور جديد أولاً.. ثم اجراء الانتخابات.. وهناك من يري ضرورة اجراء الانتخابات احتراما لارادة الشعب الذي قال كلمته في الاستفتاء.
القيادات النسائية اختلفن حول موقفها من هذه القضية وأكد العديد منهن ضرورة إعداد الدستور أولا لأن الانتخابات ستجري علي أساسه سواء كانت برلمانية أو رئاسية.
في البداية تقول المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا: منذ البداية رفعت شعار الدستور أولاً علي أساس ضرورة تحقيق توافق وطني حول دستور مكتمل يضع اعلانا بالمباديء الاساسية للدستور القادم الذي يحدد طبيعة نظام الحكم هل هو جمهوري رئاسي أم جمهوري برلماني بالاضافة إلي وضع معايير انتخاب الجمعية التأسيسية عبر البرلمان.. أشارت إلي أنها سعدت بالمباديء الدستورية التي خرج بها مؤتمر مصر الأول والذي شارك فيه حوالي 7 آلاف من مختلف القوي السياسية والاحزاب وتتضمن هذه المباديء حقوق الحريات الاساسية العامة للمواطنين ومباديء حماية الدولة المدنية والتأكيد علي النظام الديمقراطي والتمسك بالحكم الديمقراطي وقضايا الأمة المصرية والأمن القومي والتأكيد علي الهوية المصرية.
وتقول نهاد أبو القمصان- رئيس المركز المصري لحقوق المرأة: الدستور السابق سقط مع سقوط النظام مشيرة إلي هذا الدستور كان يعطي صلاحيات هائلة لرئيس الجمهورية وبالتالي كان يجب وضع دستور جديد يحد من سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية قبل اجراء أي انتخابات جديدة سواء برلمانية أو رئاسية.
أضافت أنه في حالة انتخابات مجلس الشعب لا تعرف المدة التي سيبقي فيها هذا المجلس والصلاحيات التي سيتمتع بها وعلي أساسها سيتم اختيار الهيئة التأسيسية التي ستضع الدستور الجديد.
وتتفق معها في الرأي عزيزة الحمامصي- رئيسة جمعية خريجات الجامعة: مؤكدة أن الدستور يعد هو الأساس الذي سيتم عليه بناء مصر الجديدة لذلك كان لابد من وضع الدستور قبل اجراء أي انتخابات أو وضع البنود الاساسية للدستور القادم حتي يعرف الناس علي أي أساس ستجري الانتخابات.
تطالب د. هدي بدران رئيس رابطة المرأة العربية: بإعلان الصلاحيات التي سيتمتع بها مجلس الشعب القادم وكذلك رئيس مصر القادم مشيرة إلي ان الصورة مازالت غامضة ولابد من حسم هذا الجدل القائم حاليا وأرضاء كل الاطراف.
تؤكد ان مصر تتمتع بوجود العديد من الفقهاء الدستوريين امثال د. ابراهيم درويش ود. ثروت بدوي وغيرهما وهم قادرون علي وضع دستور جديد ينقل مصر من مرحلة الديكتاتورية إلي مرحلة الديمقراطية الحقيقية.
الانتخابات أولاً
أما المحامية رانيا الششتاوي- عضو مجلس ادارة جمعية المرأة والتنمية تؤكد: علي ضرورة اجراء الانتخابات البرلمانية وذلك احتراماً لارادة الشعب الذي أيد بنسبة كبيرة وصلت إلي 78% التعديلات الدستورية التي حددت معالم المرحلة القادمة علي رأسها مدة الرئيس القادم التي لا تزيد عن 4 سنوات وألا يكون من حقه سوي فترتين فقط وليس إلي الابد كما كان يحدث طوال الستين عاماً الماضية.
أكدت ان المجلس العسكري حسم هذا الموقف وقرر اجراء الانتخابات في موعدها في شهر سبتمبر القادم وتتساءل: لماذا هذا الجدل؟!
تطالب بضرورة الاستعداد لهذه الانتخابات لاختيار مجلس شعب جديد قادر علي سن القوانين الجديدة التي تحقق الديمقراطية وتحل مشاكل المواطنين وتتفق معها حنان عوض- مديرة جمعية المرأة والتنمية مؤكدة: علي ضرورة الانتخابات البرلمانية أولاً مشيرة إلي انه تم اجراء استفتاء علي هذا الأمر ووافقت الاغلبية الكبيرة علي اجراء الانتخابات أولاً بعد ان تم وضع اعلان دستوري يحدد معالم الفترة القادمة.
اضافت ان الشعب لن يسمح مرة أخري بأن تكون هناك صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية القادم.. فلماذا التخوف اذن من الانتخابات؟!
لكن الدكتورة أميرة الشنواني- أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية وعضو مجلس ادارة المجلس المصري للشئون الخارجية: انه من المنطقي ان يكون وضع دستور جديد سابق لاجراء الانتخابات البرلمانية القادمة لانه الوثيقة العليا التي تحدد شكل الحكومة ونظام الحكم في الدولة مشيرة إلي ان الدستور هو الذي سيحدد اذا كانت مصر دولة برلمانية مثل بريطانيا أو رئاسية مثل الولايات المتحدة الامريكية أم نظام مختلف مثل فرنسا.
أضافت انه سيحدد ايضا اختصاصات سلطات مجلس الشيوخ وذلك بعد ان تقرر الغاء مجلس الشوري وحل مجلس الشيوخ.. كما لابد من النص علي الغاء نسبة ال 50% عمال وفلاحين والتي يجب ان يتم الغاؤها وكذلك كوتة المرأة وكلها أمور يجب ان يحسمها الدستور قبل اجراء الانتخابات البرلمانية.
تضيف د. أميرة الشنواني ان اجراء الانتخابات البرلمانية أولاً تعني بالاضافة إلي ما سبق ان القوي السياسية التي من المتوقع ان تسيطر علي أغلبية مقاعد البرلمان هي جماعة الاخوان المسلمين وفلول الحزب الوطني المنحل.
اشارت لا يوجد فرصة للاحزاب السياسية الجديدة واحزاب شباب الثورة للتواجد في الشارع المصري.
أضافت وضع الدستور أولاً قبل الانتخابات البرلمانية لا تتعارض مع الاستفتاء الذي أجري علي التعديلات الدستورية الا فيما يتعلق بالمادة التي اضيفت وتنص علي أن مجلسي الشعب والشوري سيتم انتخابهما ب 100 عضو كجمعية تأسيسية لوضع الدستور الجديد فهي مادة غير متفق عليها لانها لم تحدد ما اذا كان هؤلاء سيتم انتخابهم من مجلسي الشعب والشوري أم من خارجهما ومواد الدستور يجب ان تكون واضحة ومحددة لا تقبل التفسيرات كما ان هذه المادة تجيز لرئيس الدولة بعد موافقة مجلس الوزراء الشروع في الاجراءات اللازمة لوضع الدستور الجديد وفي حالة عدم موافقة رئيس الدولة لوضع دستور جديد أو عدم موافقة رئيس الدولة لوضع دستور جديد أو عدم موافقة مجلس الوزراء علي وضع دستور جديد.. فيصبح نوعاً من التحايل الذي نرضه وسئمنا منه ولا نريد ان يتكرر بعد الثورة.