الدستور والانتخابات والجدل الدائر

جدل كبير يدور حاليا بين جموع القوي السياسية حول الدستور، وهل سيكون الدستور اولا؟ أم الانتخابات البرلمانية أولا ؟واختلفت الآراء وتباينت حول النظام الافضل لحكم مصر بعد الثورة، وهل هو النظام الرئاسي الذي كان معمولا به من قبل ام النظام البرلماني أو نظام يجمع بين الاثنين؟
واذا كان الجدل الدائر الآن لم يحسم، الا أنه جعلنا نتخبط في الآراء خاصة القانونية منها، حيث نجد ان بعض اساتذة الفقه الدستوري يؤكدون ضرورة ان يكون الدستور اولا، وقبل الانتخابات، وإلا سوف نضطر مرة اخري لحل المجالس النيابية واجراء انتخابات جديدة والبعض الآخر يروج لان تكون الانتخابات البرلمانية اولا خاصة ان هناك استفتاء قد تم بين الشعب، وان الشعب هو الذي اختار أن تكون الانتخابات اولا، ويؤكدون بأنه لايجوز اجراء تعديلات دستورية اولا، الا اذا تم اجراء استفتاء جديد.. وعلي الرغم من ذلك هناك بعض اساتذة الفقه الدستوري الذين يؤكدون انه يمكن تقديم الدستور بناء علي رغبة المواطنين دون الحاجة الي اجراء استفتاء جديد!
وبالنسبة للنظام الرئاسي نجد ان فقهاء الدستور قد اختلفوا ايضا، وخاصة ان الدستور الجديد لم يتم وضعه حتي الآن، واكد البعض ان النظام الافضل لمصر هو النظام المشترك الذي يجمع بين النظامين البرلماني والرئاسي معا.
ويقول المعارضون للنظام البرلماني انه لايصلح الآن لانه ليس لدينا احزاب قوية، وهناك ايضا احزاب تحت الانشاء الآن، وكلها لن تكون متواجدة علي الساحة بالقدر الكافي، لذلك فان النظام الامثل لمصر هو النظام الرئاسي مؤكدين ان هذا النظام الرئاسي، لم يكن معمولا به من قبل في مصر لاننا كنا نحكم بنظام الفرد الواحد.
وأخيرا، اذا كان الاساتذة الكبار والمتخصصون في الفقه الدستوري قد اختلفوا في الآراء حول تلك المسائل المهمة في حياتنا فمن سوف يحسم الامر ويجب علينا ان نعرف ان الشعب قال كلمته.. وعلينا ان نحترمها.