نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف وضبط ثلاث شركات تعمل في مجال إلحاق العمالة بالخارج دون ترخيص بالإسكندرية، بعد أن تبين استغلالها لرغبة المواطنين في السفر والنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم. أظهرت التحريات أن الشركات أوهمت الضحايا بقدرتهم على توفير وظائف بمرتبات مجزية في عدة دول، مستغلين طموح الشباب للعمل بالخارج. وتم الترويج لهذه الأنشطة عبر صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث جُمعت مبالغ مالية تحت مسمى "مصاريف إدارية" وإجراءات التأشيرات وعقود العمل، دون تقديم أي خدمات حقيقية. عقب تقنين الإجراءات، داهمت قوات الأمن مقر الشركات الثلاث، وضبطت 3 أشخاص يديرون النشاط الإجرامي. وعُثر داخل المقرات على جوازات سفر، عقود عمل، أجهزة تقنية (هواتف محمولة ولاب توب) تحتوي على دلائل النشاط غير القانوني، إلى جانب مواد دعائية ومطبوعات ترويجية. أقر المتهمون بممارسة النشاط دون ترخيص، واستيلائهم على أموال الضحايا عبر وعود كاذبة بتوفير فرص عمل بالخارج، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة القضية للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات وملاحقة المتورطين.