تفتتح المحكمة الجنائية الدولية الاثنين جلسة استماع لبت ما إذا كان يجب محاكمة الرئيس الفيليبيني السابق رودريغو دوتيرتي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية مرتبطة بحملته الدموية لمكافحة المخدرات. وستحدد الجلسة التي ستعقد على مدى أربعة أيام، ما إذا كانت هناك أدلة كافية ضد دوتيرتي للمضي قدما في المحاكمة. ولن يحضر دوتيرتي البالغ 80 عاما جلسة الاستماع في لاهاي بعدما وافقت المحكمة على طلب الدفاع بعدم مثول موكلهم. وبعد جلسة الاستماع، سيكون أمام القضاة 60 يوما لإصدار قرار مكتوب. ووجّه مدّعون في المحكمة الجنائية الدولية إلى دوتيرتي ثلاث تهم تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، قائلين إنه متورط في 76 جريمة قتل على الأقل بين عامَي 2013 و2018. ويُعتقد أن العدد الحقيقي للأشخاص الذين لاقوا حتفهم خلال حملته في الفيليبين يصل إلى الآلاف، وقد أشار محامو الضحايا إلى أن إجراء محاكمة كاملة يمكن أن يشجع المزيد من العائلات على تقديم شهاداتهم. وأوقف دوتيرتي الذي كان رئيسا للفيليبين بين عامَي 2016 و2022، في مانيلا في آذار/مارس العام الماضي ونُقل جوا إلى هولندا، ومذاك وهو يقبع في وحدة الاحتجاز التابعة للمحكمة الجنائية الدولية في سجن سخييفينينغن. وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن جلسة الاستماع التي ستبدأ الاثنين كانت "خطوة حاسمة في ضمان تحقيق العدالة لضحايا +الحرب على المخدرات+ في الفيليبين". ورغم ذلك، ما زال دوتيرتي، أول رئيس سابق لدولة آسيوية يمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية، يتمتع بشعبية كبيرة في الفيليبين حيث كان يميل كثر إلى نهجه الصارم في التعامل مع الجريمة.