كشف الدكتور علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي عن أن مجلس الوزراء سيصدر وثيقة دستورية خلال ثلاثة أسابيع وقال: إن هذه الوثيقة تجمع بين كل الوثائق التي أصدرتها القوي الوطنية, وفي مقدمتها وثيقة الأزهر. وأوضح السلمي في تصريحات صحفية علي هامش حفل إفطار حزب الوفد أن هناك مشاورات تجريها الحكومة حاليا مع مختلف القوي الوطنية والسياسية حول مباديء الدستور. ومن جانبها, أعلنت الدعوة السلفية تحفظها علي بعض بنود وثيقة الأزهر. وأكدت في بيان أصدرته أمس أن وثيقة الأزهر ليست مباديء حاكمة للدستور, ولا يصح أن يصدر بها إعلان دستوري, وشددت علي أن الآلية التي وافق عليها الشعب في الاستفتاء هي التي تحدد الخطوات اللازم اتخاذها في كتابة الدستور, ولا يجوز تجاوز هذه الخطوات أو الالتفاف عليها. ومن ناحية أخري, اقترحت الجماعة الإسلامية إضافة عبارة واحدة إلي وثيقة الأزهر تنص علي أن مصر دولة إسلامية وليست علمانية, وأن أحكام الشريعة الإسلامية هي المصدر الأول للتشريع بدلا من عبارة المباديء الكلية للشريعة هي المصدر الأساسي للتشريع. وأوضح الدكتور عصام دربالة رئيس مجلس شوري الجماعة الإسلامية أن هذه الصيغة المقترحة من الجماعة ستنهي الجدل حول هوية الدولة وقضية تطبيق الشريعة الإسلامية, وجدد دربالة رفض الجماعة وثيقة تحمل أي مباديء فوق دستورية, أو أي إعلان دستوري يصدر بذلك. واقترح عقد اجتماع بين القوي السياسية لتحديد برنامج محدد لكيفية مواجهة الأزمة التي تعانيها مصر حاليا فيما يتعلق بالدستور. وعلي صعيد آخر, نفي82 حزبا وحركة وقوة سياسية نيتها للدعوة إلي أي مظاهرات اليوم, وأعلن عمرو حامد عضو المكتب السياسي لاتحاد شباب الثورة عدم المشاركة, غير أنه كشف عن أن هناك ترتيبات بين القوي السياسية لتنظيم مليونية ضد المحاكمات العسكرية للمدنيين, وأوضح أن موعد هذه المليونية سيكون علي الأرجح بعد شهر رمضان الذي ستتخلله وقفات احتجاجية ضد هذه المحاكمات, يذكر أن الجمعية الوطنية للتغيير كانت قد أعلنت تعليق المظاهرات لما بعد رمضان.
