الاتحاد الأوروبي يدعو واشنطن إلى احترام القانون الدولي وإرادة الشعب الفنزويلي

دعت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية كايا كالاس باسم الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة لاحترام القانون الدولي وإرادة شعب فنزويلا، في بيان وافقت عليه جميع دول الاتحاد باستثناء هنغاريا.
مادورو أمام القضاء الأمريكى اليوم.. المحكمة العليا تكلف «رودريجيز» برئاسة فنزويلا
وجاء في البيان: "يذكر الاتحاد الأوروبي بأنه يجب في جميع الظروف احترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. يتحمل أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مسؤولية خاصة لاحترام هذه المبادئ كأساس للهيكل الأمني الدولي".
وأضاف البيان أن "حق الشعب الفنزويلي في تقرير مصيره المستقبلي يجب أن يحترم"، مؤكدا أن "الاتحاد الأوروبي يشارك الأولوية المتمثلة في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والاتجار غير المشروع بالمخدرات"، مع التأكيد على "ضرورة معالجة هذه التحديات من خلال التعاون المستدام مع الامتثال الكامل للقانون الدولي، وكذلك مبادئ السلامة الإقليمية والسيادة".
وأوضحت كالاس أن "الاتحاد الأوروبي على اتصال وثيق مع الولايات المتحدة ومع شركائه الإقليميين والدوليين لدعم وتعزيز الحوار مع جميع الأطراف المعنية، بهدف التوصل إلى حل متفق عليه وديمقراطي وشامل وسلمي للأزمة تحت قيادة الفنزويليين أنفسهم".
وشدد البيان على أنه "في هذه اللحظة الحاسمة، من الضروري أن تلتزم جميع الأطراف بالكامل بحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني"، مطالبا بالإفراج عن "جميع السجناء السياسيين المحتجزين حاليا في فنزويلا دون أي شروط".
يأتي هذا البيان بعد يوم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 3 يناير، أن الولايات المتحدة "شنت ضربة كبيرة على فنزويلا"، وتم "اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس وترحيلهما إلى خارج البلاد". وقد أفادت وسائل إعلام عن انفجارات في العاصمة كاراكاس، زاعمة أن العملية نفذتها قوات النخبة الأمريكية (دلتا فورس).
أثارت العملية انتقادات داخلية في الولايات المتحدة، حيث وصفها مشرعون ديمقراطيون بأنها "غير قانونية" دون موافقة الكونجرس، وانتقدوا عدم وجود خطة واضحة للمرحلة التالية.
من جانبها، أعربت وزارة الخارجية الروسية عن "تضامنها مع شعب فنزويلا" و"قلقها الشديد" من تقارير عن ترحيل مادورو وزوجته قسرا، داعية إلى "الإفراج عنهما" و"منع المزيد من التصعيد".