تأجيل دعوى بطلان تشكيل "تأسيسية الدستور" لجلسة 27 مارس

أرجأت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار علي فكري تأجيل طعن وقف تنفيذ قرار دعوة أعضاء مجلس الشعب والشوري لانتخاب الجمعية التأسيسية لانشاء الدستور الجديد الى جلسة 27 مارس للاطلاع و الرد والمذكرات .
كان علي أيوب المحامي أقام دعوى قضائية ضد كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب والدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى بصفتهم وطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر من المشير طنطاوى بدعوة الأعضاء غير المعينين بمجلسى الشعب والشورى لانتخاب جمعية تأسيسية لصياغة الدستور من مائة عضو ووقف إنتخاب الجمعية التأسيسية .
قدم أيوب اليوم الى المحكمة حافظتى مستندات بهما حكم المحكمة الإدارية العليا المحال للدستورية وكذلك مواد الاستفتاء التسعة من موقع المجلس العسكرى الذى أنشأه للاستفتاء باسم استفتاء مصر يتأكد من مطالعته أن المجلس العسكرى غير فى المادة ستين من الإعلان الدستورى الصادر منه ما تم استفتاء الشعب عليه فى المادتين 189 و189 مكررأ المتحدثة التى لم تكن موجودة فى المادة 189 من دستور 1971 وهو ما يؤكد أن العسكرى زيف إرادة المواطنين الذين شاركوا فى الاستفتاء
واستشهد أيوب بلجنة البرلمان التى شكلها السادات لوضع دستور 71 فعندما انتهت اللجنة من وضعه وقدمت المشروع قدم السادات دستورا مختلفا وعرضه على الاستفتاء.
وكانت الدعوى قد طالبت أيضا ببطلان ما سيسفر عنه اجتماع أعضاء المجلسين غير المعينين والقرارات المترتبة عن هذا الاجتماع ووقف انتخاب الجمعية التأسيسية من بين هؤلاء الأعضاء وذلك لما يواجهه مجلس الشعب من تهديدات بالبطلان والحل فى حالة إذاما قضت الدستورية العليا فى الطعن رقم 6414 لسنة 58 قضائية عليا بعدم دستورية المواد الثلاثة التى يعتريها شبهة عدم الدستورية كما جاء فى حكم الإحالة من المحكمة الإدارية العليا.
وذكرت الدعوى أن صدور قرار الدعوة لعقد اجتماع مشترك بين اعضاء مجلسى الشعب والشورى لاختيار لجنة صياغة الدستور هو قرار متسرع ومعيب وفيه إنحراف بالسلطة خاصة وأن المادة 60 من الإعلان الدستورى قد نصت على أنه من الممكن دعوة الأعضاء غير المعينين من المجلسين خلال ستة أشهر من انتخابهم.