قررت المحكمة الإدارية العليا إحالة طعن محمد العمدة -عضو مجلس الشعب- على قرار محكمة القضاء الإداري بشأن بطلان تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور لهيئة مفوضي الدولة لإبداء الرأي القانوني فيها وحددت جلسة 18 يونيه للحكم فيه بعد إبداء الرأي القانوني من قبل مفوضي الدولة وحتى يتم إعلان المحامي شحاته محمد شحاته الذي صدر لصالحة حكم البطلان. كانت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار علي فكرى -نائب رئيس مجلس الدولة- قد قضت بوقف تنفيذ قرار مجلسي الشعب والشورى بتحديد قواعد ونسب الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور وببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية وفقا لنسبة 50 من أعضاء البرلمان و50 من خارجه وأكدت المحكمة على اختصاصها بالفصل في مشروعية قرار التشكيل باعتباره قراراً إدارياً يدخل في نطاق اختصاص محاكم مجلس الدولة.