تنظر دائرة فحص الطعن بالمحكمة الإدارية برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، بجلسة اليوم الطعن المقام من النائب محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب والذي طالب فيه بإلغاء حكم بطلان تشكيل اللجنة التأسيسية الصادر من محكمة القضاء الاداري بتاريخ 10 ابريل المنقضي. جدير بالذكر أن العمدة أشار في طعنه إلى أن محكمة القضاء الإداري غير مختصة بالفصل في الأعمال البرلمانية ولا يجوز لها التصدي للقرارات الصادرة من البرلمان، وأن تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور يدخل ضمن الأعمال البرلمانية التي لا تخضع لرقابة القضاء المصري. كانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار على فكري نائب رئيس مجلس الدولة، قد أصدرت حكمًا بتاريخ 10 أبريل قضى بوقف وإلغاء قرار البرلمان بغرفتيه الشعب والشورى والخاص بتحديد قواعد ونسب الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور على أن يكون التمثيل فيها بنسبة 50%من داخل البرلمان 50% من خارجه، وببطلان تشكيل التأسيسية على النحو الذي تم. وأكدت المحكمة اختصاصها بالفصل في مشروعية قرار التشكيل باعتباره قرارًا إداريًا يدخل في نطاق اختصاص محاكم مجلس الدولة على أعتبار أن القرار الصادر من الأعضاء الذين انتخبوا اعضاء التأسيسية يمثل قرارًا إداريًا صدر من مجمع انتخابي وليس البرلمان بالشكل الذي يجعل محكمة القضاء الاداري مختصة بنظره.