أقام محمد حامد العمدة وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب ،وأحد أعضاء الاجتماع المشترك لاختيار أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور السبت طعنا أمام المحكمة الادارية العليا مطالبا بالغاء حكم بطلان تشكيل اللجنة التأسيسية ،وحددت المحكمة الادارية برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة جلسة 7 مايو لنظر الطعن. وأشار العمدة في طعنه الذي حمل رقم 16783 لسنة 66 ق الي أن المحكمة لايجوز لها التصدي للقرارات البرلمانية،وان تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور يدخل ضمن الاعمال البرلمانية التي لاتخضع لرقابة القضاء المصري. كانت محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار علي فكري نائب رئيس مجلس الدولة ،قد قضت بوقف تنفيذ قرار البرلمان بغرفتيه الشعب والشوري والخاص بتحديد قواعد ونسب الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور "50 من داخل البرلمان- 50من خارجه"،وببطلان تشكيل التأسيسية علي النحو الذي تم. وأكدت المحكمة اختصاصها بالفصل في مشروعية قرار التشكيل باعتباره قرارا اداريا يدخل في نظاق اختصاص محاكم مجلس الدولة. يذكر أن محكمة القضاء الإداري كانت أصدرت حكما في الدعوي القضائية المقامة من المحامي شحاته محمد شحاته وانضم اليه العديد من أساتذة القانون الدستوري وممثلي القوي السياسية المختلفة. وقد استندمقيمو العوي في أسباب رفضهم لتشكيل التأسيسية الي ان فقهاء القانون الدستوري اجمعوا علي أن البرلمان لا يختص دستوريا بانتخاب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور،وأن المادة 60 الواردة بإعلان المجلس العسكري في 30/ 3/ 2012 ليست لها قوة الدستور ولا تحظي بمرتبته. كما لم تنص المادة 60 من الإعلان الدستوري علي أن يكون تشكيل الجمعية من أعضاء المجلسين وحدهم أو بأي نسبة، وبالتالي فلا يجوز أن يكون اختيار 50 عضوا مقصورا علي أعضاء البرلمان وحدهم، لأن هذا سيكون تسلطا وانحيازا ضد إرادة الشعب. كما أن الاعتداء علي حقوق المواطنين بوضع اختيار الجمعية التأسيسية بيد أعضاء البرلمان فقط دون مشاركة من المواطنين أصحاب الحقوق الفعليين وأصحاب الدستور، يجعل من حزبين اثنين يمثلان تيارا سياسيا واحدا ويستحوذان علي الأغلبية البرلمانية الكاسحة، ليحددا فعليا مصير الجمعية التأسيسية للدستور، وهو وضع يؤثر بالبطلان علي القرار المطعون فيه. من جانبه صرح المستشار محمد حسن رئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الاداري بأن العمدة ليست له صفة قانونية للطعن علي الحكم خاصة انه لم يكن من ضمن المختصمين في القضية أمام محكمة القضاء الاداري،مضيفا ان من له احقية في الطعن علي الحكم هما رئيسا مجلسي الشعب والشوري واوضح المستشار حسن أن الادارية العليا ستكون لها الكلمة النهائية عند الفصل في صفته القانونية.
