صورة أ رشيفية قضت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار على فكرى صالح بوقف تشكيل الجمعية التأسيسة لوضع الدستور الجديد للبلاد وذلك في ضوء الدعوى القضائية التى اقامها محامون وعدد من اساتذة القانون الدستورى في هذا الشأن. وتضمن حكم المحكمة رفض الدفع المبدى بعدم اختصاص القضاء الادارى بنظرالقضية ووقف تنفيذ قرار مجلس الشعب بتشكيل الجمعية التأسيسية مع احالة القضية الى هيئة مفوضى الدولة لاعداد تقرير بالرأي القانوني في القضية. كانت دعاوى مقامة من أساتذة قانون ونشطاء سياسيين ضد التشكيل الذى اعتمده النواب المنتخبون بمجلسي الشعب والشوري باحتفاظهم بنصف عدد مقاعد الجمعية التأسيسية واختيار النصف الآخر من الشخصيات العامة. واستند أصحاب تلك الدعاوى في أسباب رفضهم للتأسيسية على ان فقهاء القانون الدستورى أجمعوا على أن البرلمان لا يختص دستوريا بانتخاب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور،وأن المادة 60 الواردة بإعلان المجلس العسكرى فى 30/ 3/ 2012 ليست لها قوة الدستور ولا تحظى بمرتبته، لأنها تفتقد إلى إرادة الشعب صاحب السيادة، ولا تعد إعلانا دستوريا لأنها لم تصدر من سلطة تمثل "إرادة الثورة" . ومن ثم فإن ما ورد بنص المادة 60 من الإعلان الدستورى يفقد شرعية السلطة التى أصدرته، وتبعا لذلك لا يملك المجلسان الاستناد إلى تلك المادة لانتخاب أعضاء التأسيسية للدستور. كما لم تنص المادة 60 من الإعلان الدستورى على أن يكون تشكيل الجمعية من أعضاء المجلسين وحدهم أو بأى نسبة وبالتالى فلا يجوز أن يكون اختيار 50 عضوا مقصورا على أعضاء البرلمان لأن هذا سيكون تسلطا وانحيازا ضد إرادة الشعب. وفى المقابل دفع كل من مجلس الشعب والشورى و محامى الإخوان المسلمين أحمد أبو بركة بأن مجلس الدولةغير مختص بإلغاء القرار الصادر عن البرلمان بإنتخاب 50% من أعضاء الجمعية التأسيسية المخولة بكتابة الدستورمن داخل البرلمان و50% أخرى من الشخصيات العامة وممثلى الهيئات والمؤسسات وأساتذة الجامعات بوصفه قرار برلمانى يصدره المجلس من منطلق سلطاته التشريعية ولا يخضع لرقابة القضاء الإدارى . كما دفع خبراء القانون الدستورى للمحكمة في الجلسة الماضية بأن قرار البرلمان منعدم وأن جميع أعضاء الجمعية التأسيسية لابد أن يكونوا من خارج البرلمان لأن مهمة عضو البرلمان حسب أساتذة القانون الدستورى تقتصرعلى انتخاب لجنة المائة لا أن يقوم بترشيح واختيارنفسه فى هذه اللجنة . وبرروا ذلك بأن الدستور يسمو على جميع السلطات فى الدولة و يجب أن تضعه سلطة تأسيسية بعيدة عن السلطات التى ينتجها الدستور مستشهدين بأحكام المحكمة الدستورية العليا التى تنص على وجوبية ابتعاد أعضاء البرلمان عن المشاركة فى اللجنة لضمان الشفافية.
