قضت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار علي فكري صالح بوقف تشكيل الجمعية التأسيسة لوضع الدستور الجديد للبلاد وذلك في ضوء الدعوي القضائية التي اقامها محامون وعدد من اساتذة القانون الدستوري في هذا الشأن. وتضمن حكم المحكمة رفض الدفع المبدي بعدم اختصاص القضاء الاداري بنظرالقضية ووقف تنفيذ قرار مجلس الشعب بتشكيل الجمعية التأسيسية مع احالة القضية الي هيئة مفوضي الدولة لاعداد تقرير بالرأي القانوني في القضية. كانت دعاوي مقامة من أساتذة قانون ونشطاء سياسيين ضد التشكيل الذي اعتمده النواب المنتخبون بمجلسي الشعب والشوري باحتفاظهم بنصف عدد مقاعد الجمعية التأسيسية واختيار النصف الآخر من الشخصيات العامة. وينظم حزب "المصريين الأحرار" وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة تضامنا مع الدعوي القضائية التي تقدم بها وكيل كلية الحقوق بجامعة القاهرة الدكتور جابر جاد نصار للطعن علي قرار البرلمان بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بنسبة 50 % من أعضائها من داخل البرلمان و50 % من خارجه.