7 مايو نظر الطعن على بطلان "تأسيسية الدستور" أمام الادارية العليا

التاسيسية تواجه الأزمات مجددا
أقام محمد حامد العمدة وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب ،وأحد أعضاء الاجتماع المشترك لاختيار أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور السبت طعنا أمام المحكمة الادارية العليا مطالبا بالغاء حكم بطلان تشكيل اللجنة التأسيسية ،وحددت المحكمة الادارية برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة جلسة 7 مايو لنظر الطعن.
وأشار العمدة في طعنه الذي حمل رقم 16783 لسنة 66 ق الى أن المحكمة لايجوز لها التصدي للقرارات البرلمانية،وان تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور يدخل ضمن الاعمال البرلمانية التي لاتخضع لرقابة القضاء المصري.
كانت محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار على فكري نائب رئيس مجلس الدولة ،قد قضت بوقف تنفيذ قرار البرلمان بغرفتيه الشعب والشورى والخاص بتحديد قواعد ونسب الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور "50 من داخل البرلمان- 50من خارجه"،وببطلان تشكيل التأسيسية على النحو الذي تم.
وأكدت المحكمة اختصاصها بالفصل في مشروعية قرار التشكيل باعتباره قرارا اداريا يدخل في نظاق اختصاص محاكم مجلس الدولة.
يذكر أن محكمة القضاء الإدارى كانت أصدرت حكما في الدعوى القضائية المقامة من المحامي شحاته محمد شحاته وانضم اليه العديد من أساتذة القانون الدستوري وممثلي القوى السياسية المختلفة.
وقد استندمقيمو العوى في أسباب رفضهم لتشكيل التأسيسية الى ان فقهاء القانون الدستورى اجمعوا على أن البرلمان لا يختص دستوريا بانتخاب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور،وأن المادة 60 الواردة بإعلان المجلس العسكرى فى 30/ 3/ 2012 ليست لها قوة الدستور ولا تحظى بمرتبته.
كما لم تنص المادة 60 من الإعلان الدستورى على أن يكون تشكيل الجمعية من أعضاء المجلسين وحدهم أو بأى نسبة، وبالتالى فلا يجوز أن يكون اختيار 50 عضوا مقصورا على أعضاء البرلمان وحدهم، لأن هذا سيكون تسلطا وانحيازا ضد إرادة الشعب.
كما أن الاعتداء على حقوق المواطنين بوضع اختيار الجمعية التأسيسية بيد أعضاء البرلمان فقط دون مشاركة من المواطنين أصحاب الحقوق الفعليين وأصحاب الدستور، يجعل من حزبين اثنين يمثلان تيارا سياسيا واحدا ويستحوذان على الأغلبية البرلمانية الكاسحة، ليحددا فعليا مصير الجمعية التأسيسية للدستور، وهو وضع يؤثر بالبطلان على القرار المطعون فيه.
من جانبه صرح المستشار محمد حسن رئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الاداري بأن العمدة ليست له صفة قانونية للطعن على الحكم خاصة انه لم يكن من ضمن المختصمين في القضية أمام محكمة القضاء الاداري،مضيفا ان من له احقية في الطعن على الحكم هما رئيسا مجلسى الشعب والشورى
واوضح المستشار حسن أن الادارية العليا ستكون لها الكلمة النهائية عند الفصل في صفته القانونية.