"الإدارية العليا" تحيل طعن العمدة على بطلان "التأسيسية" للمفوضين لنظره فى 18 يونيو

أحالت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا الطعن المقدم من النائب محمد العمدة عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان الجمعية التأسيسية للدستور لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه ونظره بجلسة 18 يونيو المقبل.
يذكر أن المحكمة كانت قد أصدرت قرارًا بحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم إلا أن العمدة وصل متأخرًا إلى جلسة المحكمة وأبدى للمحكمة رغبته في مد أجل الفصل في الطعن حتى يتم تعديل الشكل وإعلام باقي الخصوم.
وكان العمدة قد أقام طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا مطالبًا بإلغاء حكم بطلان تشكيل اللجنة التأسيسية.
أشار العمدة في طعنه إلى أن محكمة القضاء الإداري لا يجوز لها التصدي للقرارات البرلمانية، وأن تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور يدخل ضمن الأعمال البرلمانية التي لا تخضع لرقابة القضاء المصري.
وكانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار على فكري نائب رئيس مجلس الدولة، قد أصدرت حكمًا بتاريخ 10 ابريل قضى بوقف وإلغاء قرار البرلمان بغرفتيه الشعب والشورى والخاص بتحديد قواعد ونسب الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور على أن يكون التمثيل فيها بنسبة 50 %من داخل البرلمان، 50% من خارجه، وببطلان تشكيل التأسيسية على النحو الذي تم.
وأكدت المحكمة اختصاصها بالفصل في مشروعية قرار التشكيل باعتباره قرارًا إداريًا يدخل في نطاق اختصاص محاكم مجلس الدولة.
من جانبه صرح المستشار محمد حسن رئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري بأن العمدة ليست له صفة قانونية للطعن على الحكم خاصة أنه لم يكن من ضمن المختصمين في القضية أمام محكمة القضاء الإداري، مضيفًا أن من له أحقية في الطعن على الحكم هما رئيسا مجلسى الشعب والشورى.
وأوضح المستشار حسن أن الإدارية العليا ستكون لها الكلمة النهائية عند الفصل في صفته القانونية.