الإدارية العليا تحجز طعن "العمدة" على حكم حل التأسيسة للحكم اليوم

قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الطعن المقدم من النائب محمد حامد العمدة، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب، وأحد أعضاء الاجتماع المشترك لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية، على الحكم الصادر من محكمة أول درجة – محكمة القضاء الإدارى - ببطلان تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، للحكم بجلسة اليوم.
بدأت الجلسة بدون حضور الطاعن محمد العمدة بينما حضر ممثل هيئة قضايا الدولة وطلب من المحكمة حجزها للحكم، فاستجابت له المحكمة وقررت إصدار حكمها فى الطعن بجلسة اليوم، بينما حضر العمدة عقب انتهاء الجلسة.
أوضح العمدة، فى طعنه الذى حمل رقم 16783 لسنة 66 ق، أن محاكم القضاء الإدارى لا يجوز لها التصدى للقرارات البرلمانية، وأن تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور يدخل ضمن الأعمال البرلمانية التى لا تخضع لرقابة القضاء المصرى.
كانت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة، قد قضت بوقف تنفيذ قرار البرلمان، بغرفتيه الشعب والشورى، والخاص بتحديد قواعد ونسب الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور "50 من داخل البرلمان- 50 من خارجه"، وببطلان تشكيل التأسيسية على النحو الذى تم، وأكدت المحكمة على اختصاصها بالفصل فى مشروعية قرار التشكيل باعتباره قراراً إدارياً يدخل فى نطاق اختصاص محاكم مجلس الدولة.