«الشيوخ» يوافق على إنشاء لجنة عليا لدعم سياسات المنافسة

نظام رقابى لضبط الأسواق

وافق مجلس الشيوخ نهائيا برئاسة المستشار عصام فريد على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك بعد مناقشته مادة مادة.. ووجه رئيس المجلس الشكر للجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بالمجلس على ما بذلوه من جهدٍ كبير ومتواصل على مدار الأشهر الماضية فى دراسة مشروع القانون وهو جهد عكس قدرًا عاليًا من الدقة والانضباط والحرص على الإحاطة بكافة جوانب المشروع ومناقشته من مختلف الزوايا بما يليق بأهمية هذا التشريع وتأثيره المباشر على بنية الاقتصاد الوطنى.
وأضاف رئيس المجلس: لا يفوتنى أن أشيد بتعاون الحكومة المثمر والبنّاء مع المجلس خلال مراحل دراسة مشروع القانون بما يعكس حالة من التنسيق والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية فى إطار من المسئولية المشتركة بما يخدم الصالح العام ويعزز من جودة التشريعات.
وتقوم فلسفة المشروع على تطوير الإطار التشريعى الحاكم لحماية المنافسة، بما يحوله من مجرد تنظيم قانونى تقليدى إلى نظام رقابى متكامل يواكب أفضل الممارسات الدولية، ويعزز من كفاءة تدخل الدولة لضبط الأسواق دون الإخلال بحرية النشاط الاقتصادى.
ونص مشروع القانون على إنشاء اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسى بما يضمن اتساق السياسات العامة للدولة وقراراتها مع قواعد المنافسة الحرة، ويحول دون منح مزايا غير مبررة لبعض الكيانات على حساب غيرها.
كما يهدف الى تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومنحه أدوات إنفاذ أكثر فاعلية، وفى مقدمتها استحداث نظام الجزاءات المالية الإدارية على الأشخاص الاعتبارية، بما يسمح بسرعة الاستجابة للانحرافات السوقية، وتحقيق الردع العام والخاص بكفاءة، دون الاضطرار إلى اللجوء الحصرى للمسار الجنائى التقليدى.