إبراهيم درويش‏:‏ للمجلس الأعلي

إصدار مايشاء من تعديلات دستورية

أكد الفقيه الدستوري الدكتور إبراهيم درويش أحقية المجلس الأعلي للقوات المسلحة في اصدار مايشاء من تعديلات دستورية باعتباره القائم بإدارة شئون البلاد، وكذلك أحقيته في استرداد سلطة التشريع عقب صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون الانتخابات وهو الحكم الذي أنهي وجود مجلس الشعب مع الإبقاء علي ماصدر منه من قرارات حتي يتم الطعن عليها.وقال الدكتور درويش ان الجمعية التأسيسية برئاسة المستشار حسام الغرياني غير قانونية وذلك لسببين الأول أنها خالفت الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري بشأن بطلان الجمعية الأولي, حين ضمت في تشكيلها أعضاء من مجلسي الشعب والشوري وهذا مخالف لحكم محكمة القضاء الاداري موضحا ان الاجتماع الذي تم الاثنين الماضي باطل. وان المجلس العسكري وضع البديل لتفادي عدم قانونية التأسيسية بحقه في اختيار أعضائها طبقا للاعلان الدستوري المكمل والذي أصدره المجلس العسكري في17 يونيو الجاري طبقا للمادة60 والذي نص أنه في حالة حدوث مايمنع استكمال الجمعية التأسيسية لعملها يشكل المجلس العسكري خلال أسبوع جمعية جديدة تمثل كافة أطياف المجتمع لإعداد دستور خلال3 أشهر ويعرض علي الشعب لاستفتائه خلال15 يوما من تاريخ انتهاء اعداده وتبدأ الإجراءات التشريعية خلال شهر من إعلان موافقة الشعب. وأضاف.. ان اي مشروع دستوري لايصبح قانونيا الا بشرطين متزامنين معا الأول ان يوقع علي المشروع القانون السيد رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة والثاني ان ينشر في الجريدة الرسمية وان يتم تحديد العمل به ومن هنا نجد أنه لا رئيس المجلس الأعلي للقوات وقع عليه ولم يتم نشره وبناء علي ذلك ان اختيار الجمعية التأسيسية الثانية غير مكتمل فهو باطل.
وأضاف ان الاعلان الدستوري المكمل سليم100% وجاء في الوقت المناسب وذلك لأن مصر علي أعتاب تولي رئيس جديد ويجب أنه يمارس اختصاصاته كاملة وهذا مايحدده الاعلان المكمل.