فجر الفقيه الدستورى إبراهيم درويش، مفاجأة من العيار الثقيل بعد كشفه أن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور برئاسة المستشار حسام الغريانى، غير قانونية وغير دستورية، وأن الاجتماع الذى تم أول أمس الاثنين للجمعية باطل، مضيفاً أن المجلس العسكرى وضع البديل لتفادى عدم دستورية التأسيسية بحقه فى اختيار أعضائها طبقاً للإعلان الدستورى المكمل والذى أصدره المجلس العسكرى فى 17 من يونيو الجارى طبقا للمادة 60 والذى نص على أنه فى حالة حدوث ما يمنع استكمال الجمعية التأسيسية لعملها يشكل المجلس العسكرى خلال أسبوع جمعية جديدة تمثل أطياف المجتمع لإعداد دستور خلال 3 أشهر، ويعرض على الشعب لاستفتائه خلال 15 يوماً من تاريخ انتهاء إعداده، وتبدأ الإجراءات التشريعية خلال شهر من إعلان موافقة الشعب. وأضاف درويش، خلال لقائه مع الإعلامى جمال عنايت فى برنامج "على الهوا" على قناة أوربت، أن تأسيسية الدستور خالفت حكم محكمة القضاء الإدارى والذى أكد بطلانها لمشاركة أعضاء البرلمان فى تشكيلها. وشدد الفقيه الدستورى على أحقية المجلس العسكرى فى إصدار ما يشاء من تعديلات دستورية لكونه يدير شئون البلاد، وأن السلطة التشريعية آلت إليه بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قوانين انتخابات مجلس الشعب والصادر فى 14 من يونيو الجارى، وأن الحكم أنهى وجود مجلس الشعب، وأن نص حكم الدستورية أكد على الإبقاء على ما صدر من مجلس الشعب من قرارات قائم حتى يتم الطعن على أى من هذه القوانين الصادرة، وأضاف أن الإعلان الدستورى المكمل سليم 100%، وجاء فى الوقت المناسب وذلك لأن مصر على أعتاب تولى رئيس جديد. وأشار درويش الأب المنشئ للمحكمة الدستورية العليا كما يحب أن يلقب انه تم حل مجلس الشعب فى أعوام 1987،1990، وان انتخابات مجلس الشعب بنظام القوائم نكبة،لان نظام القوائم لا يصلح إلا فى وجود أحزاب قوية ، وان المواطنين الذين ينادون فى ميدان التحرير ببطلان حكم الدستورية هما "الباطلون"، وأنه من غير اللائق الهتاف ضد الدستورية العليا ،كما لا يجوز التعليق على أحكام القضاء، وأنه يجب على جميع السلطات الالتزام بحكم الدستورية العليا، نافياً أحقية محكمة النقض فى نقض عدم دستورية قوانين انتخابات الشعب. ونفى الفقيه الدستور ما أشيع عن إصدار المشير حسين طنطاوى لقرار بحل مجلس الشعب، موضحاً أنه كان يجب على عضو البرلمان السابق أن يتقدم بدعوى تفسير طبقاً للمادة 50 من القانون الدستورى لتوضيح الموقف. وناشد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأن يلزم اللجنة التى سيختارها لوضع الدستور أن تضع جميع القوانين المكملة للدستور مثل قانون الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، حتى لا يأتى رئيس أو برلمان يقوم بتفسير القانون حسب رؤيته. وتابع درويش أن المادة الخاصة بتحصين قرارات اللجنة القضائية العليا للانتخابات الرئاسية كان تلخيص سيء للمادة 76 والتى وضعها الرئيس السابق حسنى مبارك . واختتم درويش حديثه بأن كل من يتظاهر ضد الإعلان الدستورى لا يفهمه، وأن هذا الإعلان صدر بعد فقدنا السلطة التشريعية وأصبح هناك فراغ تشريعى، مشيراً إلى أن الرئيس القادم له صلاحيات أقوى مما كان عليه رؤساء الجمهورية فى النظم الدستورية السابقة، وأنه أصبح على المجلس العسكرى أن يشرع ثم يحيل للرئيس، إما أن يوافق عليه، وإما أن يستفتى عليه.
