أحمد فتحي وحاتم الجهمي في الوقت الذي واصل فيه المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة،اجتماعاته بشخصيات عامة، وفقهاء قانون ودستور، لليوم الثالث على التوالي، اليوم، لبحث الموقف عقب حكم المحكمة الدستورية بحل البرلمان، قال عبد الله المغازي، عضو المجلس الاستشاري إن "المجلس العسكري سيصدر الإعلان الدستوري المكمل، خلال 48 ساعة، ليحدد سلطات رئيس الجمهورية، ومعايير تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد". وأكدت مصادر مطلعة ما قاله المغازي، من أن الإعلان الدستوري المكمل "سيصدر قبل إعلان اللجنة العليا للانتخابات نتائج جولة الإعادة الرئاسية". وأوضح المغازي ل"الشروق"، أمس أن المجلس الاستشاري رفع توصياته للعسكري بضرورة إصدار إعلان دستوري مكمل لتنظيم تشكيل تأسيسية الدستور لتصحيح المسار الديمقراطي. وأشارت المصادر إلى أن المشير حسين طنطاوي، عقد منذ اجتماعين، مع أعضاء المجلس العسكري، والشخصيات العامة ووفقهاء الدستور والقانون، للوصول إلي المعايير النهائية، والمواد التي تتطلب الظروف الحالية تعديلها فى الإعلان الدستوري الصادر في 31مارس 2011. وأكدت المصادر أن الاجتماعات تطرقت إلي تعديل المادة 30 من الإعلان الدستوري، لتحديد الجهة التي سيحلف أمامها الرئيس المنتخب اليمين الدستورية، وفيما اقترح عدد من فقهاء الدستور أن يؤدي الرئيس المنتخب اليمين أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية، أشار آخرون إلي إمكانية حدوث ذلك أمام المجلس الأعلي للقوات المسلحة. وأضافت المصادر أن الاعلان الدستوري المكمل سيتضمن نصا لتحديد موعد إجراء انتخابات مجلس الشعب الجديدة، حيث أن إعلان مارس، لم يتطرق إلي المدة المحددة لانتخابات مجلس الشعب، في حالة حله. كما سيتضمن تعديل المادة 60 من الاعلان الدستوري التى تتضمن معايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور،حتي لا يتم الطعن عليها مرة أخري أمام محكمة القضاء الإداري. وكان المجلس الاستشاري عقد اجتماعا طارئا عقب حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، أوصى فيه بضرورة إصدار إعلان دستوري مكمل لتشكيل الجمعية التأسيسية، حتى يمكن تصحيح المسار الديمقراطي للبلاد.
