اجتماع طارئ للمجلس العسكري لبحث الآثار المترتبة علي حل مجلس الشعب

مصادر قضائية للأخبار: الحگم يتضمن الحل فوراً ولا يحتاج لقرار من أي جهة مطلوب إعلان دستوري مگمل يمگن الرئيس الجديد من أداء اليمين أمام المحگمة الدستورية تشگيل الجمعية التأسيسية للدستور

عقد المجلس الاعلي للقوات المسلحة برئاسة المشير حسين طنطاوي اجتماعا طارئا أمس فور صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب.. استهدف الاجتماع حث تداعيات الحكم والمواقف القانونية والدستورية المترتبة عليه وما يمكن ان يتخذه المجلس وقرارات في ضوئه.
وأكدت مصادر قضائية ل »الأخبار« ان حكم المحكمة الدستورية كان صريحا وواضحا ويتضمن حل مجلس الشعب بالكامل فور نشره في الجريدة الرسمية وذلك بقوة القانون ولا يحتاج لقرار بالحل من المجلس العسكري ومن المنتظر فور صدور حيثيات الحكم ان يتم السير في اجراءات انتخاب مجلس شعب جديد ودعوة الناخبين لانتخاب المجلس الجديد بعد الاتفاق علي اجراءات الانتخاب وموعدها.
وحول موقف الرئيس القادم وكيف سيؤدي اليمين الدستورية.. أكدت المصادر ان المادة 03 من الاعلان الدستوري تنص علي ان الرئيس القادم يؤدي اليمين الدستورية امام مجلس الشعب.. وبعد حكم المحكمة وحل المجلس وحيث ان الرئيس الجديد لا يستطيع اداء مهامه الا بعد اداء اليمين الدستورية.. اكدت المصادر انه اصبح من الضروري ان يصدر المجلس الاعلي للقوات المسلحة إعلانا دستوريا مكملا يتضمن تقنينا لهذا الوضع..
وأوضحت ان العديد من الدول يقم الرئيس باداء اليمين امام المحكمة الدستورية بكامل تشكيلها.. وهذا هو الحل في الاعلان الدستوري المكمل الذي يجب ان يصدر خلال الايام القليلة القادمة.. وهذا الاعلان او تعديل المادة 03 من الاعلان الدستوري الحالي لا يحتاج الي استفتاء من الشعب عليه.
وحول موقف الجمعية التأسيسية للدستور الذي أقر مجلس الشعب مؤخرا معايير انشائها واعضاء الجمعية.. أكدت المصادر القضائية ان كل قرارات مجلس السابقة علي الحكم لا غبار عليها ويتم العمل بها.. لكن فيما يخص الجمعية التأسيسية التي أقرها البرلمان.. اكدت المصادر ان المعايير التي تم علي اساسها تشكيل الجمعية التأسيسية مخالفة للمعايير التي تضمنها حكم القضاء الاداري السابق في هذا الشأن.. ولو تم اقامة دعوي ضد تلك الجمعية سيتم ابطالها علي الفور.. وعندها من الممكن ان يقوم المجلس العسكري ايضا باصدار اعلان دستوري بعد اتفاق مع القوي السياسية يتضمن معايير وتشكيل الجمعية التأسيسية الجديدة لوضع الدستور المنتظر للبلاد.
وحول موقف مجلس الشوري اكدت المصادر ان الدعوي التي صدر بصددها حكم الدستورية العليا كانت خاصة بمجلس الشعب.. ومن الممكن في حالة اقامة دعوي قضائية ضد مجلس الشوري ان يتم حله فورا اتساقا مع الحكم الصادر أمس.