مفاوضات بين القوى السياسية للاتفاق على عشر مواد تصدر فى إعلان دستورى يحدد صلاحيات الرئيس..وحيد عبد المجيد: مناقشات المواد التكميلية للدستور تبدأ اليوم..والعمدة:لا يجوز ل"العسكرى" إصدار إعلان دستورى

أصبح فى حكم المؤكد أن الرئيس القادم سيأتى قبل أن تشكل الجمعية التأسيسية للدستور، كما أنه لن يتم استدعاء دستور 71 لحين إعداد الدستور الجديد، لكن هناك احتمال أن يصدر إعلان دستورى بمواد عشرة تجرى الآن مشاورات بشأنها لصياغتها بين القوى السياسية تحدد صلاحيات الرئيس والبرلمان والمؤسسة العسكرية، وإذا فشل هذا الحل، فإن النية تتجه إلى الاكتفاء بصلاحيات رئيس الجمهورية التى يمارسها المجلس العسكرى حالياً من خلال الإعلان الدستورى، الذى تم استفتاء الشعب عليه.
ويؤكد المراقبون، أن اختلاف القوى السياسية على ضوابط ومعايير الجمعية التأسيسية هو السبب وراء بقاء الوضع على ما هو عليه، والذى يفسره الكثيرون بأنه يصب فى صالح الإخوان المسلمين والتيار الإسلامى بصفة عامة، الذى استغل خلافات القوى السياسية فى تأجيل الدستور حتى انتهاء الانتخابات الرئاسية، وبناءً على النتيجة يتحدد شكل النظام الرئاسى وصلاحيات الرئيس والبرلمانى.
ودللوا على ذلك بحكم القضاء الإدارى ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسة فى 11 إبريل، وأن الدكتور سعد الكتاتنى كلف اللجنة التشريعية بإعداد ضوابط ومعايير التأسيسية وبدأت اللجنة أولى اجتماعاتها فى 21 إبريل وعقدت عدة جلسات استماع وحتى الآن لم يتم مناقشة تقرير اللجنة التشريعية حول هذه المعايير فى اللجنة ولم يتفق الأعضاء على معايير محددة.
وقال النائب صبحى صالح، وكيل اللجنة، إن اللجنة استمعت ل200 شخصية من مختلف فئات المجتمع ضمت قضاة وأحزاب وأساتذة جامعات وشخصيات عامة، وأن الجميع اتفق على ضرورة التنوع لكنهم اختلفوا على تحديد نسب تمثيل طوائف المجتمع فى الجمعية، فهناك من طالب بأن يمثل النواب فى البرلمان، وهناك من رفض تمثيل النواب، وطالب بقصرها على ممثلى الأحزاب فى البرلمان.
وأضاف صالح، أن الدكتور سعد الكتاتنى رئيس المجلس كلف اللجنة بإعداد قانون حول معايير الدستورية، وإن يكون ضمن تقرير اللجنة الذى ستعرضه على المجلس ليقول رأيه النهائى فيه.
وحتى الآن عندما تساءل أعضاء اللجنة التشريعية أنفسهم عن تقرير اللجنة التشريعية أو عن القانون فلا تجد إجابة منهم، فالنائب محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية يقول إن التقرير لم ينتهِ بعد، وأنه ليس لديه علم بتكليف رئيس المجلس بمشروع قانون ضوابط ومعايير التأسيسية.
فيما كشف عضو اللجنة الدكتور إيهاب رمزى، إنه لم يطلع على التقرير، وأنه ضد عمل مشروع قانون بضوابط ومعايير التأسيسية، لأن هذا القانون سيكون مصادرة على حكم القضاء الإدارى، مشيراً إلى أن نواب التيار الإسلامى يريدون عمل قانون حتى يضعوا المعايير التى يريدونها ويختارون وفقها أعضاء اللجنة ويضمنوا عدم تعرض تشكيل الجمعية لأى بطلان، لكنه أيد تعديل المجلس العسكرى المادة 60 من الإعلان الدستورى لتتضمن ضوابط ومعايير الجمعية التأسيسية.
ومن جانبه، كشف النائب جمال حنفى عضو المجلس عن "الحرية والعدالة "وعضو اللجنة التشريعية عن رفضه لإصدار إعلان دستورى مكمل أو استدعاء دستور 71 كحل للخروج من مأزق عدم إعداد دستور جديد، ويرى أن الحل هو الاكتفاء بصلاحيات رئيس الجمهورية الموجودة حالياً فى الإعلان الدستورى الحالى، وأنها كافية حتى يأتى رئيس جديد، ويؤكد عدم وجود أى تخوف من وراء مجىء رئيس بدون دستور، ونفى أن يتم الاتفاق على تشكيل الجمعية التأسيسية قبل انتخابات الرئيس.
وقال النائب يسرى شبانة، إن الجمعية التأسيسية لن تشكل إلا بعد الانتخابات الرئاسية، لأن التيار الإسلامى يدير العمل البرلمانى بمنطق الصفقات وقد عقدوا العزم على أن يعطلوا تشكيل الجمعية التأسيسية حتى يتبين لهم من هو الرئيس القادم، فإذا جاء محمد مرسى فسيكون النظام فى الدستور رئاسى ويعطى الدستور كل الصلاحيات له وإذا ما خسروا فى الانتخابات، فستنعقد الجمعية التأسيسية وتنزع عن الرئيس فى الدستور القادم الصلاحيات ويتنازعون على مركز رئيس الوزراء.
وشدد محمد يونس عضو اللجنة التشريعية على أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لا يستطيع أن يصدر إعلاناً دستورياً مكملاً ومنفرداً عن مجلس الشعب.
ومن جانبه، كشف الدكتور محمد البلتاجى، أن هناك مشاورات مكثفة تجرى الآن بين القوى السياسية بشأن الاتفاق على 10 مواد يصدر بها إعلان دستورى وتحدد صلاحيات رئيس الجمهورية والمؤسسة العسكرية والبرلمان.
وأعرب البلتاجى عن أمله فى أن تتوصل القوى السياسية لاتفاق يصدر به إعلان دستورى من المجلس العسكرى، لكنه رفض أن يصدر المجلس العسكرى إعلاناً دستورياً مكملاً بعيداً عن القوى السياسية واتفاقها.
وأشار إلى أن هناك خلافاً بين أن يعطى رئيس الجمهورية سلطة حل البرلمان مقابل أن يكون للبرلمان حق سحب الثقة من الحكومة، لافتاً إلى أن الحرية والعدالة ترفض إعطاء رئيس الجمهورية حق حل البرلمان.
وتابع: إذا لم يتم الاتفاق على صيغة موحدة فى هذا الشأن، فإن الحل المطروح هو عدم إعطاء الرئيس حق حل البرلمان ولا البرلمان حق سحب الثقة من الحكومة ويبقى الوضع كما هو عليه.
وأكد البلتاجى على عدم إمكانية عقد الجمعية التأسيسية قبل انتخاب الرئيس، لأن الوقت ضيق، مشيراً إلى ضرورة أن يتنبه الجميع إلى أهمية التوافق فى هذه المرحلة الحساسة.
ومن جانبه، أكد الدكتور وحيد عبد المجيد، أن القوى السياسية والبرلمانية الآن تكرس مهامها لوضع مواد جديدة مكملة للإعلان الدستورى، لإجراء توازن بين السلطات.
وأوضح عبد المجيد فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن ما سيصدر عن هذه الأحزاب والبرلمان هى مبادرة سيتم تقديمها إلى المجلس العسكرى حتى لا تصدر المواد المكملة معبرة عن اتجاه واحد هو "العسكرى"، على أن ينتهى الأمر قبل بدء إجراء الانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى أن المواد التكميلية سيتم وضعها بعد إجراء عدة لقاءات بين الأحزاب والبرلمان تبدأ من مساء اليوم لمناقشة المواد والانتهاء من صياغتها.
أما عما تردد حول تكليف الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس لوضع مشروع قانون حول معايير التأسيسية بعد جلسات الاستماع التى أجرتها اللجنة مع القوى السياسية والوطنية، أكد وحيد عبد المجيد، أن عدداً من النواب توجهوا إلى الكتاتنى للتأكد من الأمر، إلا أن الكتاتنى أكد أن ما حدث هو تكليف اللجنة بإعداد تقرير فقط عن جلسات الاستماع وليس وضع مشروع قانون.
وأوضح عبد المجيد، أن وضع التأسيسية أصبح ليس الشاغل الأكبر الآن، بل الانتهاء من وضع المواد المكلمة للدستور بأسرع وقت ممكن قبل أن تجرى الانتخابات الرئاسية، على أن يعقب الانتهاء من ذلك عقد اجتماع آخر للانتهاء من معايير الجمعية التأسيسية.
وكشف عبد المجيد، أن هناك ثلاثة توجهات بين تلك القوى، أولهما الاكتفاء بالإعلان الدستورى، أما الاتجاه الثانى فطرح إجراء إعلان دستورى جديد، فى حين اتجه المقترح الأخير إلى إلغاء الحالى وإعادة العمل بدستور 71 وإجراء تعديلات عليه لحين دستور جديد.
وأوضح عبد المجيد، أنه حتى الآن لم يتضح أى تلك الاتجاهات أقرب إلى الأخذ به، وهو الأمر الذى سيتضح خلال الاجتماع القادم، حتى يحدث حالة من التوافق على تلك المرحلة، على أن يتبع ذلك إجراء لقاء مع المجلس العسكرى لطرح الأمر عليه واتخاذ القرار.
عقدت القوى السياسية لقاءات مكثفة على مدار الأيام القليلة الماضية سعياً لوضع معايير الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وحل الجدل الثائر حول تشكيلها القترة الماضية آخرها ما عقد مساء أمس الثلاثاء، خاصة مع بدء العد التنازلى للانتخابات الرئاسية.
وقال النائب عن حزب النور يونس مخيون، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن القوى السياسية تبحث حالياً الجانب القانونى لإمكانية ترشيح الأحزاب لممثليها داخل "تأسيسية الدستور" من داخل أو خارج البرلمان، وذلك فى ضوء الحكم القضائى الصادر سابقاً، مشيراً لحرص جميع القوى السياسية على قانونيه التأسيسية وتمثيلها لجميع ممثلى المجتمع المصرى.
وتابع مخيون، أن القوى السياسية تبحث إمكانية وضع تصور لإعلان دستورى مكمل، لتسير البلاد خلال الفترة القادمة، لحين وضع دستور مصر بعد ثورة 25 يناير.
وبسؤاله حول أحقية المجلس العسكرى إصدار إعلان دستورى مكمل بعد انتقال الجانب التشريعى لمجلس الشعب، قال "لا أزمة، طالما بالتوافق للصالح العام".
ومن جانبه، قال النائب محمد العمدة، وكيل اللجنة التشريعية، إنه لا يجوز للمجلس العسكرى إصدار إعلان دستورى آخر بانتقال الجانب التشريعى لمجلس الشعب، موضحاً أن صلاحيات المجلس العسكرى فى الإعلان الدستورى بصفته قائماً على إدارة شئون البلاد فى المرحلة الانتقالية، تباعاً إلى الرئيس القادم.
وأوضح العمدة، أن مجلس الشعب يملك حق سحب الثقة من الحكومة إذا أراد استناداً للائحة المجلس وفقاً للمادة 62 من الإعلان الدستورى.