رفع محامون سودانيون اليوم مذكرة للرئاسة السودانية و وزير العدل السوداني احتجاجا على ما وصفوه بقمع المتظاهرين والمحتجين على الاجراءات الحكومية التقشفية.ونظم المحامون وقفة احتجاجية أمام المحكمة الجزئية بوسط العاصمة الخرطوم تعبيرا عن رفضهم للاجراءات الحكومية ضد المتظاهرين وذلك قبل تسليم المذكرة التي نادت بالوقف الفوري لما تقوم به الأجهزة الأمنية السودانية من ممارسات اعتبروها غير قانونية ضد المتظاهرين .وطالب المحامون الرئيس عمر البشير بالتدخل الفوري لوقف استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين واطلاق سراح جميع المعتقلين والمعتقلات مع ضرورة تقديم كل من ارتكب جناية للتحقيق والمثول أمام القضاء مؤكدين أن حقوق الرأي والتعبير والتجمع السلمي وسماع صوت الجماهير كفلتها المواثيق الدولية لحقوق الانسان.وكانت مظاهرات احتجاجية قد انطلقت في البلاد منذ منتصف الشهر الماضي احتجاجا على اجراءات تقشفية اتخذتها الحكومة في محاولة منها لمعالجة الأزمة الاقتصادية بالبلاد شملت رفع الدعم عن المحروقات وزيادة الضرائب وتحولت الاحتجاجات الى دعوة صريحة لاسقاط نظام عمر حسن البشر مما دفع الحكومة لمواجهة المحتجين بعنف