صعَّدت أمس، الحكومة السودانية من إجراءاتها لقمع الانتفاضة الشعبية ضد نظام الرئيس عمر البشير احتجاجا على موجة الغلاء ورفع الاسعار فيما يعانى الاقتصاد السودانى من انهيار بسبب ارتفاع معدلات التضخم وانتشار الفساد. وعقدت هيئة إدارة قوات الشرطة السودانية اجتماعا برئاسة مديرها العام الفريق أول هاشم عثمان الحسين، ناقشت خلاله الآثار التي نجمت عن التظاهرات التي قامت بها مجموعات من السودانيين في مناطق مختلفة بولاية الخرطوم. ووجه المدير العام بالتعامل مع الشغب والمجموعات التي تستهدف الممتلكات أو المنشآت أو قفل الطرق «بالحسم القوي والفوري وفقا للقانون» . وقالت وكالة الانباء السودانية ان الإجتماع استعرض الخطط التأمينية والتدابير الوقائية لوقف أي انفلات أو تخريب أو إثارة للشغب من شأنها إثارة البلبلة أو تخريب الممتلكات العامة والخاصة» .ووجهت الشرطة السودانية نداء للسودانيين ولجان المحليات والأحياء للتعاون معها وهي تقوم بعملها لتنفيذ القانون وتأمين السودان ومواطنيه. وقالت إذاعة سودانية حكومية ان قوات الأمن استخدمت القنابل المسيلة للدموع لتفريق المظاهرات الشعبية المستمرة. وتبادلت الحكومة السودانية والمعارضة الاتهامات بشأن المظاهرات الاحتجاجية التي خرجت في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى على سياسة الحكومة القاضية برفع الدعم عن المحروقات وزيادة الضرائب، واتهم كمال عمر عبد السلام، أمين الأمانة السياسية لحزب المؤتمر الشعبي المعارض الحكومة بالفشل في معالجة مشاكل البلاد الأمنية والاقتصادية وبالمسئولية عن الانفلات والحرائق وعمليات التخريب التي حدثت أثناء المظاهرات.واعتبر أن المظاهرات خرجت من أجل مطالب سياسية متعلقة بالغلاء والانهيار الاقتصادي، معربا عن دعم وتأييد حزبه الكامل لهذه المظاهرات التي قال إنه كان يجب على الحكومة أن تتعامل معها بانضباط وأن تكفل حق التظاهر للمواطنين بدلا من التضييق على حرية التعبير.وأضاف أن الحل يكمن في ذهاب حكومة البشير وتأسيس مشروع انتقالي يؤسس لدولة ديمقراطية تعالج مشاكل الاقتصاد السوداني، وقال «إن السودان سيشهد صيفا حارا يقتلع نظام البشير. ووصف أمين حسن عمر، وزير الدولة في رئاسة الجمهورية السودانية أحزاب المعارضة بأنها «أحزاب طفيلية خائبة تريد ركوب موجة المظاهرات وإعطاءها أبعادا سياسية لإسقاط النظام. وقال إن الحكومة تنتهج سياسة تقشفية لمحاولة السيطرة على التضخم، مشيرا إلى أن هناك بعض الشرائح في المجتمع لا ترضى بذلك. وأضاف أنه لا توجد حكومة تحكم دون أخطاء، مشيرا إلى أن حكومته حققت استقرارا كاملا وأعلى نسبة نمو في المنطقة في السابق، ولكن فواتير الحرب على المتمردين واستقلال الجنوب أدت إلى الوضع الراهن.واعتبر أن ما يشاع عن تفشي الفساد في الحكومة وأوجه صرفها «مجرد ادعاءات لا أساس لها». على صعيد متصل، قالت إذاعة أم درمان انه تم اعتقال 150 شخصاً فى وقت سابق، وان سيارة شرطة تعرضت للتخريب. واعلنت المعارضة السودانية أن شرطة مكافحة الشغب تصدت لمتظاهرين مناهضين للنظام في العديد من الضواحي بالعاصمة. وقالت: إن الشرطة اعتقلت المئات من المحتجين خلال الأسبوع الماضي، ولكنها أطلقت سراحهم سريعاً.وبدأت الاحتجاجات الطلابية بسبب غلاء الأسعار السبت الماضي في جامعة الخرطوم، أكبر الجامعات السودانية، ثم امتدت لجامعات أخرى، وذلك احتجاجاً على تدهور الوضع الاقتصادي، والذي أجبر الحكومة على إجراء خفض كبير في النفقات، أدى إلى ارتفاع كلفة المعيشة. وأعلن وزير المالية السوداني الأربعاء الماضي أمام البرلمان السوداني ميزانية جديدة زادت فيها أسعار المحروقات، مشيراً إلى أن الحكومة سترفع الدعم عن السلع بصورة تدريجية.ويعاني الاقتصاد السوداني من صعوبات منذ انفصال جنوب السودان في يوليو 2011، حيث أصبح 75% من إنتاج النفط تحت سيطرة الدولة الجديدة، ما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم حتى وصلت إلى 30%، كما تراجعت قيمة العملة السودانية.