تبادل الاتهامات بين الحكومة السودانية والمعارضة وسط حملة اعتقالات واسعة

تبادلت الحكومة السودانية والمعارضة الاتهامات بشأن المظاهرات الاحتجاجية التي خرجت في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى على سياسة الحكومة القاضية برفع الدعم عن المحروقات وزيادة الضرائب، في حين صدرت أوامر للشرطة بالتدخل لإنهائها وفقا للقانون.
فقد اتهم كمال عمر عبد السلام أمين الأمانة السياسية لحزب المؤتمر الشعبي المعارض الحكومة بالفشل في معالجة مشاكل البلاد الأمنية والاقتصادية وبالمسؤولية عن الانفلات والحرائق وعمليات التخريب التي حدثت أثناء المظاهرات.
واعتبر أن المظاهرات خرجت من أجل مطالب سياسية متعلقة بالغلاء والانهيار الاقتصادي، معربا عن دعم وتأييد حزبه الكامل لهذه المظاهرات التي قال إنه كان يجب على الحكومة أن تتعامل معها بانضباط وأن تكفل حق التظاهر للمواطنين بدلا من التضييق على حرية التعبير.
وأضاف أن الحل يكمن في ذهاب حكومة الرئيس عمر البشير وتأسيس مشروع انتقالي يؤسس لدولة ديمقراطية تعالج مشاكل الاقتصاد السوداني،
وكان كمال عمر قد قال في وقت سابق السبت، إن أفرادا من جهاز الأمن الوطني والمخابرات اختطفوا ابنه عمر الذي يبلغ من العمر 18 عاما.
وأضاف أن الخاطفين كانوا مستقرين حول منزله منذ نحو ثلاثة أيام، واعتبر الاختطاف أسلوبا جديدا "من أساليب القرصنة الذي ظل يتبعه جهاز الأمن لإرهاب معارضي الحكومة".
وحمل الحكومة ممثلة بجهاز الأمن مسؤولية ما يحدث لابنه "الذي ليست له أي علاقة بالنشاط السياسي الذي أمارسه"، وقال إن أفرادا أمنيين على سيارتين مظللتين -بحسب شهود عيان- اقتادوا نجله إلى جهة غير معلومة.
في المقابل وصف أمين حسن عمر وزير الدولة في رئاسة الجمهورية أحزاب المعارضة بأنها "أحزاب طفيلية خائبة تريد ركوب موجة المظاهرات وإعطاءها أبعادا سياسية لإسقاط النظام".
وقال إن الحكومة تنتهج سياسة تقشفية لمحاولة السيطرة على التضخم، مشيرا إلى أن هناك بعض الشرائح في المجتمع لا ترضى بذلك.
وأضاف أنه لا توجد حكومة تحكم دون أخطاء، مشيرا إلى أن حكومته حققت استقرارا كاملا وأعلى نسبة نمو في المنطقة في السابق، ولكن فواتير الحرب على المتمردين واستقلال الجنوب أدت إلى الوضع الراهن.
واعتبر أن ما يشاع عن تفشي الفساد في الحكومة وأوجه صرفها "مجرد ادعاءات لا أساس لها".
وكانت قوات الشرطة السودانية قد طوقت أمس أحياء جنوب العاصمة الخرطوم، وسط استمرار المظاهرات المنددة بارتفاع الأسعار لليوم السابع على التوالي.
فقد انتشرت أعداد كثيفة من قوات شرطة النجدة والعمليات لتطوق بعض الأحياء جنوبي الخرطوم، بينها حي الديم الذي شهد احتجاجات لليوم الثاني. وقال سكان إن أفرادا بلباس مدني يمتطون سيارات مظللة يجوبون أزقة الأحياء لاعتقال من يصفونهم بمثيري الشغب.
ومن جهته أكد ناطق باسم الشرطة السودانية صدور توجيهات من مديرها العام بالحسم الفوري لتفريق التظاهرات "حسب ما نص عليه القانون".
ودعا اللواء شرطة السر أحمد عمر في تصريح صحفي المواطنين ولجان المحليات والأحياء للتعاون مع الشرطة "وهي تقوم بعملها الهادف لإنفاذ القانون وتأمين الوطن ومواطنيه".
يأتي ذلك في وقت فرقت فيه الشرطة مستخدمة الهري والغاز المدمع، تظاهرات خرجت في أنحاء عديدة من الخرطوم وأم درمان، احتجاجا على الإجراءات التقشفية التي أعلنت عنها حكومة الرئيس عمر البشير عمر البشير لحل الأزمة الاقتصادية في البلاد، ومنها رفع الدعم عن المحروقات وزيادة الضرائب.
في غضون ذلك قال تحالف المعارضة المعروف بهيئة قوى الإجماع الوطني إن جهاز الأمن اعتقل اليوم ستة من أعضائه، واقتحم مقري حزبي الوطني الاتحادي والمؤتمر السوداني.
وأبلغت الهيئة أن السلطات الأمنية اعتقلت الأمين العام للحزب العربي الناصري المحامي ساطع محمد الحاج وعضو الحزب منذر أبو المعالي، وأمين الاتصال التنظيمي بحزب المؤتمر الشعبي دهب محمد صالح، ومسؤول العلاقات الإعلامية لحزب البعث العربي محمد ضياء الدين بالإضافة إلى رئيس فرع الخرطوم بحزب المؤتمر السوداني المعارض محمد فريد بيومي.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة