الشرطة السودانية تنفي استخدامها الأسلحة النارية أو المطاطية في تفريق المتظاهرين

أكد والي الخرطوم د. عبد الرحمن الخضر، أن الدولة تعلم وطأة واثر الإجراءات الاقتصادية الأخيرة على حياة المواطن. وقال إن خبراء أكدوا أن الأثر السالب لهذه الإجراءات سيكون مؤقتا وان اتخاذها يعتبر أمرا حتميا لابد منه حتى يتعافى الاقتصاد ويعود الى طبيعته.
قلل حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم في السودان من الاحتجاجات والتحركات التي تشهدها البلاد ضد الاجراءات التقشفية التي اعلنتها الحكومة مؤخرا. وأشار المتحدث الرسمي باسم الحزب د.بدر الدين احمد ابراهيم في تصريح صحفي، الى أن "قوى المعارضة وبعض الكيانات السياسية المختلفة على معرفة تامة بوضع السودان الاقتصادي والسياسي منذ الاحداث العسكرية التي وقعت في جنوب كردفان والنيل الازرق فضلا عن الاعتداء على منطقة "هجليج"، لافتا الى ان اغلاق انبوب نفط الجنوب القى بظلاله السلبية على الموازنة العامة للدولة".
واضاف ابراهيم ان "المعارضة واحزابها ليس لها هدف محدد وخروج طلاب بعض الجامعات للتظاهر ليس لديه دلالة واضحة او قضية محددة وهو اتجاه تدفع له احزاب سياسية معارضة معروفة لهذا الامر".
ولفت ابراهيم الى ان "السودان ليس الدولة الوحيدة التي رفعت الدعم عن السلع او قامت بتقليص وزرائها.
من جانبه أهاب اللواء محمد أحمد علي، مدير دائرة الجنايات بشرطة ولاية الخرطوم، بالمواطنين عدم الالتفات للشائعات التي تؤدي لزعزعة الامن وتعريض الممتلكات للخطر ، والتعاون مع الشرطة في أداء واجباتها في بسط الامن والطمأنينة والمحافظة على أرواح وممتلكات المواطنين.
وأشار الى أن شرطة الولاية احتوت أمس تظاهرات محدودة في بعض مناطق الولاية، موضحا في بيان صحفي أن عددا من المواطنين لا يتجاوز 150 فردا قاموا بالاعتداء على قوة الشرطة المكلفة بالتأمين واتلفوا احدي المركبات الشرطية مما اضطر الشرطة لاستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريقهم دون حدوث أية إصابات وسط المواطنين أو الشرطة.
وأضاف أن شرطة الولاية قامت بنشر عدد من القوات لتأمين المواقع الاستراتيجية والحيوية بالولاية إلى جانب تأمين المواطنين وممتلكاتهم، مؤكدًا أن الشرطة لم تستخدم أي سلاح ناري أو مطاطي كما رشح في عدد من الفضائيات خلال تفريقها التظاهرات وأن الموقف تحت السيطرة.
في الاثناء قالت هيئة علماء السودان إنها رفضت طلباً لمسئولين بالحكومة، خلال اجتماع أمس، يدعو إلى مساهمة خطباء الهيئة في تهدئة الشارع حول الإجراءات الاقتصادية، عبر منابر الجمعة، وأكدت أنها لو وافقت على الخطوة ستكون “هيئة علماء السلطان”.
وقال رئيس لجنة الفتوى بالهيئة، عبدالرحمن حسن أحمد حامد، خطيب مسجد الرشيد في ضاحية شمبات في الخرطوم بحري في خطبة الجمعة ، إن الهيئة رفضت رفضاً قاطعاً طلب مسئولي الحكومة.
وأضاف: “كان صعباً علينا الموافقة لأننا من غمار الناس ولا نسكن القصور، ونركب المواصلات ونشتري من الأسواق ونعرف مدى معاناة المواطنين”. وانتقد الخطيب سياسات الحكومة ووصفها بالظالمة، لكنة حذر من انفلات الأوضاع والعقد في حالة خروج المواطنين للتظاهر. وعاب رئيس الفتوى على نواب البرلمان السوداني إجازتهم للإجراءات الاقتصادية بالتصفيق مع أنهم لم يدققوا في مخصصات شاغلي المناصب العليا.
وحث المواطنين على الدعاء على الظالم لأن دعوة المظلوم ليس بينها والله حجاب، وأضاف: “إن الله ينصر الدولة العادلة الكافرة ولا ينصر الدولة المسلمة لو كانت ظالمة”.
وتواصلت الاحتجاجات على الإجراءات التقشفية في السودان أمس لليوم السابع على التوالي، واتسعت رقعتها لتشمل مناطق جديدة في العاصمة الخرطوم وبعض المدن الأخرى مثل بورسودان الساحلية، وخرجت مظاهرات في أول جمعة بعد إجراءات التقشف من ثلاثة مساجد على الأقل في الخرطوم، حيث تصدت قوات الأمن للمحتجين بالهراوات والغاز المسيل للدموع . كما تظاهر العشرات وسط أم درمان عقب انتهاء صلاة الجمعة وأسفرت عن سقوط مصابين .
وقال ناشطون ان رجالاً يرتدون الزي المدني بحوزتهم هراوات فضوا احتجاجا ثالثا من نحو 300 طالب من جامعة شرق النيل في مدينة بحري شمال الخرطوم . وأضافوا أن الطلبة حاولوا إغلاق الطريق خارج الجامعة . ودعت قوى سياسية في السودان إلى احتجاجات ضد إجراءات التقشف .
من جانبه حذر حزب المؤتمر السوداني، وفد الحكومة في مفاوضات أديس أبابا من تقديم تنازلات بشأن المناطق المتنازع عليها مع دولة الجنوب، معلناً رفضه القاطع للخارطة التي دفعت بها الوساطة الأفريقية لمجلس الأمن والتي ادخلت مناطق سودانية ضمن حدود الجنوب.
واعتبر رئيس الحزب د. إبراهيم الشيخ، في تصريحات بالخرطوم أمس، الإجراءات الاقتصادية التي أعلنها الرئيس السوداني عمر البشير، أمام البرلمان الأسبوع الماضي والقاضية بتخفيض الدستوريين خطوة في الاتجاه الصحيح، ورأى أن الحل الحقيقي للأزمة يكمن في تقليل الانفاق على الأجهزة الأمنية، وقال إن هذا لن يحدث إلا بوقف الحرب.
من جهة أخري لقي عدد من القيادات الميدانية التابعة لفصيل عبد الواحد نور مصرعهم إثر تعرضهم لكمين دبرته لهم مجموعة من الحركات المتمردة بجبل مرة خلال الأيام الماضية.
وقال مصدر بالحركات المتمردة في تصريح له إن من بين القيادات التي لقت حتفها تحديداً بالقرب من منطقة مورني بجبل مرة اسماعيل آدم وأبكر سليمان التابعين لاستخبارات الحركة واسحق آدم علي قائد عمليات جنوب الجبل، مشيراً إلى أن عدد من الحركات تعاونوا في تنفيذ هذه العملية بسبب تصرفات منسوبي الفصيل الاستفزازية واعتداءاتهم المتكررة على المواطنين.
وأضاف أن جميع أفراد الفصيل تحولوا إلى عصابة ويقومون بسرقة أموال المواطنين والاستيلاء على ممتلكاتهم واختطاف الأطفال والفتيات.
وفي السياق قال عبد الرحمن آدم أبوريشة رئيس حركة العدل والمساواة جناح السلام إن الحركات المسلحة أصبحت نشازاً وسط مجتمع دارفور الذي أصبح لا يقبلهم ويرفض فكرة وجودهم مضيفاً أن هذا المصير الطبيعي لفصيل فقد الأهداف والتوجهات بانعزال قيادته عنه.
وطالب أبوريشة جميع حاملي السلاح بمراعاة ظروف المواطنين خاصة النازحين لأن دارفور لا تحتمل أكثر من ذلك.