وحيد عبد المجيد ل"اليوم السابع": البرلمان والقوى السياسية يبدأون اليوم مناقشات وضع مواد تكميلية ل"الإعلان الدستورى".. و"الكتاتنى" لم يكلف "التشريعية" بإصدار قانون لمعايير "التأسيسية"

قال الدكتور وحيد عبد المجيد، عضو مجلس الشعب، إن القوى السياسية والبرلمان، يعملون حالياً على وضع مواد مكملة للإعلان الدستورى القائم منذ ما بعد استفتاء مارس الشهير، وسيبدأون اليوم مناقشاتهم، للخروج بتصور متفق عليه وتقديمه للمجلس العسكرى، بهدف تفويت فرصة انفراد "العسكرى" بوضع المواد المكملة، وفق رؤيته الخاصة.
وأضاف عبد المجيد، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، الهدف من وضع تلك المواد المكملة هو إجراء توازن بين السلطات، ونسعى للانتهاء من هذه المواد قبل الانتخابات الرئاسية، من خلال عقد لقاءات بين الأحزاب والبرلمان، بدءاً من مساء اليوم.
وحول ما تردد عن تكليف الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، للجنة التشريعية بالمجلس، لوضع مشروع قانون حول معايير تشكيل الجمعية التأسيسية، بعد جلسات الاستماع التى عقدت مؤخراً بين البرلمان والقوى السياسية، قال عبد المجيد، "عدد من النواب توجهوا إلى الكتاتنى للتأكد من الأمر، إلا أن الكتاتنى أوضح أن ما حدث هو تكليف اللجنة بإعداد تقرير فقط عن جلسات الاستماع وليس وضع مشروع قانون".
وتابع عبد المجيد، "تشكيل الجمعية التأسيسية ليس الشاغل الأكبر الآن، وإنما الانتهاء من وضع المواد المكملة للإعلان الدستورى، بأسرع وقت ممكن قبل إجراء الانتخابات الرئاسية، على أن يعقب الانتهاء من ذلك عقد اجتماع آخر للانتهاء من معايير الجمعية التأسيسية".
واستطرد، "هناك ثلاث توجهات بين تلك القوى، أولها الاكتفاء بالإعلان الدستورى القائم، أما الاتجاه الثانى فطرح إجراء إعلان دستورى جديد، فى حين اتجه المقترح الأخير إلى إلغاء الحالى وإعادة العمل بدستور 71 وإجراء تعديلات عليه لحين وضع دستور جديد".