يبدو أن أزمة اللجنة التأسيسية قاربت على الانتهاء، بعد أكثر من ثلاثة أشهر، من الصراعات، حيث إنه من المحتمل الانتهاء من التشكيل النهائى للجمعية التأسيسية للدستور خلال هذا الأسبوع، وذلك بعد مشاورات بين القوى السياسية للوصول إلى حل توافقى يُرضِى جميع الأطراف للانتهاء من الأزمة، بالإضافة إلى أنه سوف يتم إعداد قانون لإقرار معايير تشكيل التأسيسية، وذلك بعد توافق القوى السياسية على ذلك، حتى لا يتم الرجوع فى القرار مرة أخرى. النائب الدكتور وحيد عبد المجيد، قال إن المشاورات بين القوى السياسية المختلفة وحزب الحرية والعدالة ما زالت مستمرة، للوصول إلى اتفاق نهائى على شكل التأسيسية، مضيفا ل«التحرير» أن هناك اقتراحا نوقش، حول إعداد مشروع قانون بعد توافق القوى السياسية على معايير تشكيل الجمعية التأسيسية، على أن يرسل إلى اللجنة التشريعية بمجلس الشعب. وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، النائب محمد العمدة، قال إن المكتب الفنى للجنة بصدد إعداد تقرير مبدئى عن تصور لمعايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، هو حصيلة التوصيات والمقترحات الناتجة عن جلسات الاستماع التى عقدتها اللجنة التشريعية على مدار الأسبوعين الماضيين بناءً على تكليف من الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب. العمدة أضاف أن التقرير المبدئى من المقرر أن ينتهى منه المكتب الفنى للجنة، على أن يُعرض على اللجنة التشريعية فى أول اجتماع لها اليوم، بحيث تناقشه اللجنة ليعرض على رئيس المجلس الذى من شأنه أن يتخذ قرارا بدعوة الاجتماع المشترك لمجلسى الشعب والشورى، أو عرض التقرير للمناقشة بالجلسة العامة لمجلس الشعب، مشيرا إلى أنه فى حال موافقة الاجتماع المشترك لمجلسى الشعب والشورى على التصور المبدئى فإنه سيُصاغ فى شكل قانون. العمدة أوضح أن تشكيل الجمعية التأسيسية من خارج البرلمان بنسبة 100% سوف يعرّضها للطعن عليها من قِبَل أعضاء مجلسَى الشعب والشورى، أمام المحكمة الدستورية، استنادا إلى نص المادة 60، مضيفا أنه من الممكن أن يقوم كل حزب باختيار من يمثل حزبه، من الأعضاء داخل مجلسى الشعب والشورى، وذلك حتى يتم التوصل إلى الشكل النهائى لتشكيل التأسيسية. وفى الوقت نفسه، كشف وكيل مجلس الشعب النائب الوفدى محمد عبد العليم داوود أن المشاورات على اختيار معايير التأسيسية ما زالت مستمرة بين مختلف القوى السياسية، مؤكدا أنه سوف يتم الانتهاء من تشكيل التأسيسية خلال الأسبوع الحالى. داوود قال ل«التحرير» إن هناك اتجاها داخل القوى السياسية المختلفة للوصول إلى حل توافقى، موضحا أن البرلمان بمجلسَى الشعب والشورى سوف يمثل فى تشكيل التأسيسية بنسبة 20% وذلك للوصول إلى حل توافقى يُرضِى جميع الأطراف. كما أشار وكيل مجلس الشعب إلى أن بين القوى السياسية وداخل البرلمان اتجاها أن لا يكون هناك تصويت على مواد الدستور ويكون الاتفاق على النقاط الأساسية بالتوافق، موضحا أنه فى حال الانتهاء من التوصل إلى اتفاق على معايير تشكيل الجمعية التأسيسية سوف يتم إعداد مشروع قانون حتى لا يتم الطعن على التأسيسية، وحتى يلتزم الجميع بما سيتم الإقرار به قانونا.
