القوى السياسية توصى"تشريعية الشعب" بمعايير تشكيل التأسيسية

أوشكت قضية اللجنة التأسيسية للدستور على الوصول للمرحلة النهائية فى التوافق بين القوى السياسية واللجنة التشريعية بمجلس الشعب التى أوكل الدكتور محمد سعد الكتاتنى مهمة وضع المعايير التأسيسية للجنة لها، وهو ما أحدث نوعًا من الشقاق بين أعضاء البرلمان، وذلك نظرًا لسيطرة الإسلاميين على اللجنة مما يعني انفرادهم بوضع معايير تشكيل اللجنة.
وأكدت بعض القوى السياسية أن عمل اللجنة التشريعية لابد أن يكون تنفيذًا لما تتوصل إليه القوى والأحزاب السياسية ولا يكون لها تدخل بانفراد فى تحديد المعايير وهو ما يعود بنا إلى مربع الصفر مرة أخرى ويضعنا أمام صراع آخر، وهو تحديد المعايير.
الدكتور وحيد عبد المجيد العضو البرلمانى، المنسق العام للتحالف الديمقراطي، قال إن دور اللجنة التشريعية هو إقرار ما تتوصل إليه الأحزاب والقوى السياسية ولن تعمل من تلقاء نفسها، مشيرًا إلى أن القوى السياسية سوف تصدر ما اتفقت إليه في قانون تقدمه للجنة التشريعية وما عليها إلا أن تقره فعملها يبدأ بعد التوافق الوطنى على المعايير.
وأشار إلى أن هناك لقاءات مستمرة تعقد بين جميع القوى السياسية للوصول إلى اتفاق نهائي بشأن المعايير وهو ما ستنتهى منه القوى السياسية خلال 3 أو 4 أيام من الآن.
وأوضح عبد المجيد أنه تم الاتفاق بشكل مبدئى على أنه لن يكون هناك تمثيل لنواب البرلمانى بصفتهم البرلمانية، بخلاف ما حدث فى المرة السابقة، وإذا مثل برلمانيون فى اللجنة فسيكونون ممثلين عن الأحزاب أو الجمعيات أو النقابات، وأنه سوف يترك للأحزاب الحرية لترشيح ممثليها.
وأكد أنه تم الاتفاق أيضًا على أن يكون التمثيل بناءً على الأوزان النسبية داخل البرلمان، على أن يكون الحد الأقصى لتمثيل الحزب الواحد من 10 إلى 12 عضوًا فقط، بالإضافة إلى التوصل إلى أن الإجراء داخل عمل اللجنة بعد تشكيلها سوف يكون بالتصويت ورأى الثلثين.
وقال صبحى صالح، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، إن اللجنة ستستقبل جميع الاقتراحات ليس من القوى السياسية فقط بل من الجميع وسوف تأخذ برأى أغلبية المقترحات على أن يكون الرأى النهائي لأعضاء اللجنة.
وأكد صالح أن اجتماع اللجنة يوم الأحد المقبل سوف يكون من أجل الاستماع إلى المقترحات الخارجية دون الخروج بتوصيات، مشيرًا إلى أن اللجنة سوف تسمع للجميع وستأخذ برأى الأغلبية.
وقال عماد جاد، النائب البرلمانى، إن القوى السياسية تسير الآن على قدم وساق من أجل الخروج بتصور نهائي حول معايير اللجنة التأسيسية، مشيرًا إلى أن حالة من السخط سادت أعضاء البرلمان بسبب قرار الدكتور الكتاتنى بإسناد مهمة وضع معايير التأسيسية إلى اللجنة التشريعية التى تسيطر عليها الأغلبية الإسلامية وهو ما يمكن أن يعيدنا إلى مربع الصفر مرة أخرى.
وأشار جاد إلى أن الأحزاب سوف ترشح من تريد تمثيلها فى اللجنة بالترتيب حسب ما يتم الاتفاق عليه من خلال الأوزان النسبية، وسوف يتم اختيار الأسماء الأولى من ترشيحات الأحزاب والقوى والهيئات والجمعيات، فإذا رشح حزب 10 ومطلوب أن يتم ضم 5 فسوف نختار أول 5 فى قائمة الحزب المقدمة.
ورفض جاد أن يتم تأجيل الانتخابات الرئاسية من أجل الانتهاء من الدستور، لأنه سوف يضعنا في صراع آخر مع المجلس العسكرى، ورفض فى السياق نفسه أن يكون للمجلس العسكرى تدخل فى تحديد معايير اختيار أعضاء الجمعية أو أى إجراء آخر، فلا يصح أن يتدخل العسكرى فيما لا شأن له فيه ويلتزم بدوره فقط.
وقال الدكتور محمد البلتاجى، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة: أتفق تمامًا مع شعار "لا دستور تحت حكم العسكر"، مؤكدًا رفضه تأجيل الانتخابات بحجة الانتهاء من كتابة الدستور، وفى الوقت نفسه عدم التعجيل فى صياغة دستور قبل الرئاسة، إذ كيف يتأتى تشكيل اللجنة وكتابة الدستور خلال شهر، وعليه يجب على الجمعية التأسيسية أن تعيد تشكيلها وتبدأ أعمالها دون ارتباط بين انتهاء أعمالها وإجراء الانتخابات الرئاسية.
ورفض البلتاجى أى وصاية من المجلس العسكرى على لجنة الدستو، سواء في تشكيلها أو في أعمالها، مع ضرورة رفض اعتبار المؤسسة العسكرية خارج إطار الرقابة الدستورية، وهو ما يجب أن تأخذه اللجنة فى اعتبارها.
وأكد البلتاجى ضرورة أن يدور حوار وطنى جاد وشفاف بين القوى الوطنية حول معايير اختيار الجمعية التأسيسية وهو ما يجب أن تأخذ به اللجنة التشريعية، بالإضافة إلى تفاصيل متعلقة بالوضع الحالي والمستقبلي وكيفية الانتقال بين الوضعين، على أن يكون هذا الحوار مع القوى الوطنية مجتمعة، وليس مع فصيل منفرد، وأن يتوصل إلى أجندة وطنية ثورية لصالح الوطن وليس لصالح بعض الأطراف، على أن تعلن نتائج هذا الحوار بشفافية ويقبلها الجميع باقتناع، مؤكدًا أن نجاح هذا الحوار الوطنى يحتاج لاستمرار الضغط الثورى بكل أطرافه.