بوادر أزمة جديدة بسبب (تأسيسية الدستور)

اقتراح بتمثيل 19 برلمانيًا فى الجمعية بينهم رئيسا (الشعب والشورى)

محمد أبوزيد وأحمد فتحى ومحمد خيال ومحمد سالم
«الغموض سيد الموقف».. هذا هو المشهد الذى بدا عليه البرلمان بغرفتيه الشعب والشورى فيما يتعلق بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، والتى تضاربت التصريحات حول نسبة تمثيل البرلمان فيها، فيما نفى رؤساء الهيئات البرلمانية أن تكون لديهم معلومة محددة فى هذا الشأن.

وقال مصدر برلمانى ل«الشروق» وجود اتجاه بأن تتم مشاركة 17 شخصية برلمانية فى الجمعية التأسيسية، إلى جانب رئيسى مجلسى الشعب والشورى ليصل العدد الإجمالى ل19 برلمانيا، فيما أكد رئيس اللجنة القانونية بجماعة الإخوان المسلمين، مختار العشرى، أن اللجنة التأسيسية للدستور سيتم تشكيلها بالكامل من خارج البرلمان، وأن «من الممكن أن يشارك فى اللجنة نواب بصفتهم الحزبية وليس النيابية»، حسب قوله. وأضاف العشرى ل»الشروق» أن «هناك اتفاقا على ألا يكون نظام الدولة برلمانيا بحتا أو رئاسيا بحتا»، موضحا أن الاتفاق يشمل توسيع سلطات رئيس الوزراء فى الداخل، ورئيس الجمهورية فى الشئون الخارجية، على أن تكون شئون الدفاع والأمن القومى، تحت سلطات رئيس الدولة.

من جانبه قال مصطفى النجار، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب العدل، إن اجتماعا مصغرا لعدد من ممثلى الهيئات البرلمانية كان مقررا عقده، مساء أمس، إلا أنه لم يبدأ حتى مثول الجريدة للطبع، يفترض أن يشهد فتح باب النقاش حول المعايير الجديدة لاختيار الجمعية، على أن يكون تمهيديا لاجتماع يشمل جميع رؤساء الهيئات البرلمانية ورئيس مجلس الشعب، غدا، فى محاولة للتوصل إلى اتفاق نهائى للمعايير قبل اجتماع المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس العسكرى، الأحد المقبل، لإقرار الاتفاق على المعايير فى صورتها النهائية، ويتم فى أعقابه دعوة أعضاء مجلسى الشعب والشورى المنتخبين للانعقاد خلال أسبوع على الأكثر.

وأكد الدكتور عماد جاد، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مصر الديمقراطى الاجتماعى، ضرورة تشكيل الجمعية بكاملها من خارج البرلمان، على أن يتم وضع معايير الاختيار وفقا للكفاءات وليس بناء على النسب التمثيلية للأحزاب داخل البرلمان. وانتقد النائب محمد البلتاجى، القيادى الإخوانى، اعتذار عدد من ممثلى القوى السياسية عن حضور الاجتماع، فيما وصف الدكتور أسامة ياسين، أمين عام مساعد حزب الحرية والعدالة، حكم القضاء الإدارى ببطلان الجمعية بأنه كان سياسيا أكثر منه قضائيا.