قبل 10 أيام من تشكيلها.. لجنة ال100 تثير جدلا بين الأحزاب في البرلمان

قبل 10 أيام من تشكيلها.. لجنة ال100 تثير جدلا بين الأحزاب في البرلمان
لجنة ال100 تثير جدلا في البرلمان
بعد أقل من 10 أيام يبدأ إجراء تأسيس لجنة المئة يوم 3 مارس القادم. قرار مفاجئ جاء من المجلس العسكرى، ليضع القوى السياسية فى مأزق، ويفتح باب الجدل مبكرا حول تشكيل أعضاء اللجنة التى ستضع الدستور.
حزب الحرية والعدالة، على لسان نائبه الدكتور عصام العريان، يعتقد أن اللجنة ستمثل فى 40% من أعضاء مجلسى الشعب والشورى و30 من الشخصيات العامة و30 من الفئات المختلفة من النقابات المهنية والهيئات والاتحادات والمؤسسات الدينية، بحيث تكون ممثلة لكل هيئات المجتمع، مشيرا إلى أن الحزب لم يحدد بعد المعايير التى يتم على أساسها الاختيار، ولكن سيتم استعراضها عقب اللجنة المشتركة لمجلسى الشعب والشورى والمقررة خلال أيام.
أحمد خليل المتحدث الإعلامى لحزب النور، قال إن الحزب يطالب برفع نسبة أهل التخصص فى اللجنة التأسيسية إلى 70% سواء من داخل البرلمان أو من خارجه، مؤكدا أن حزب النور دعا الهيئات البرلمانية داخل البرلمان لتشكيل لجان استماع داخل البرلمان للاستماع إلى جميع فئات المجتمع، وبناء عليه يتم رفع تصورات كل فئات المجتمع إلى اللجنة التأسيسية وذلك حتى يتاح للشعب كله المشاركة فى إعداد الدستور الجديد للبلاد.
الدكتور محمود السقا رئيس الهيئة البرلمانية ل«الوفد» أوضح أنه دعا إلى تشكيل لجنة تضم كل الهيئات البرلمانية تحت قبة البرلمان وكذلك المستقلين للتشاور حول معايير اللجنة التأسيسية الواضعة للدستور وكذلك النِّسب، طارحا تصورا بأن يكون 50% من البرلمان بغرفتيه الشعب والشورى و50% لكل فئات المجتمع، مؤكدا أن المعايير التى يتم على أساسها اختيار نواب البرلمان المشاركين فى اللجنة التأسيسية يجب أن تكون لأهل اختصاص قانونى ودستورى لا للأغلبية البرلمانية.
النائب زياد العليمى أشار إلى أن هناك مجموعة من الأحزاب داخل البرلمان تعقد اجتماعات لدراسة مقترح «الحرية والعدالة» للجنة المئة، أو طرح تصور آخر خلال اليومين القادمين شريطة أن يضم كل الأقليات وفئات المجتمع من أهالى النوبة وأهالى سيناء والأقباط وكل فئات المجتمع.
وكيل مجلس الشعب الدكتور أشرف ثابت، أوضح أن تمثيل كل الطوائف السياسية والاجتماعية والأحزاب وغيرها هو الضمانة لطمأنة الشعب تجاه تشكيل الجمعية التأسيسية. وقال «يجب أن يتم تمثيل المرأة فى تلك اللجنة وضبط مسألة ممثلى النقابات، وكذلك تمثيل أهل النوبة وسيناء ومطروح، بحيث يُحدد من سيمثلهم فى اللجنة».
ثابت أوضح أن الأمر سيطرح للمناقشة العامة خلال اليومين القادمين داخل اللجان المختصة، بينما قال باسم كامل النائب عن حزب المصرى الديمقراطى، إن الحزب يرفض تصور «الحرية والعدالة» لأن المعايير التى وضعها سترمى إلى تشكيل الإسلاميين 85% من اللجنة الواضعة للدستور.
«حتى هذه اللحظة لا توجد معايير واضحة ولكنها مجرد تصورات». عبارة المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة التشريعية فى مجلس الشعب، الذى أكد ضرورة مشاركة أساتذة القانون الدستورى فى الجامعات فى اللجنة القائمة على صياغه الدستور.
الخضيرى أوضح أن الجمعية التأسيسية مكونة من 100 عضو، ولن يكون فيها أقل من 20 أستاذا للقانون الدستورى، كما أن أغلب النقابات ستشارك، إما بنقيبها وإما بممثل عنها، كما أن الإعلان الدستورى أناط بمجلس الشعب اختيار تلك اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، ومن الواجب أن تضم تمثيلا للمرأة والأقباط، إلى جانب 20 أو 30 نائبا، وتمثيل كل المهنيين.
وعن وضع القوات المسلحة فى الدستور يرفض الخضيرى أن يكون للقوات المسلحة أى امتيازات.
بينما قال النائب عن حزب الحرية والعدالة محسن راضى، إنه «من الصعب أن نأتى ب85 مليون مصرى، ليكتبوا جميعا الدستور، ولكن هذا ليس معناه أننا سننفرد بتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور». بينما قال المحامى عصام الإسلامبولى إن عدد 100 عضو بالجمعية قليل جدا ولن يشمل تمثيلا عادلا لكل فئات المجتمع، وإنه كان يجب إنشاء الدستور قبل الانتخابات التشريعية، لأنه من المفترض أن يستمد البرلمان شرعيته من الدستور لا العكس.