الحرية والعدالة يقترح تشكيل لجنة الدستور

من‏ 40‏ برلمانيا و‏ 60‏ شخصية عامة

أكد الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة‏,‏ رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب أن الحزب يجري مشاورات ثنائية مع جميع الاطراف والقوي السياسية للتباحث حول تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور‏.‏ وقال العريان إن المقترح لتشكيل الجمعية التأسيسية أو لجنة المائة أن تتضمن40 عضوا من أعضاء البرلمان بغرفتيه الشعب والشوري و30 من الشخصيات العامة يختارهم ويتوافق عليهم المجلسان, فضلا عن30 شخصية من الفئات الأخري النقابات والهيئات والاتحادات والأزهر والكنيسة مشيرا إلي أنه سيطلب من كل جهة اختيار عدد من الممثلين ليختار منهم أعضاء الشعب والشوري العدد المطلوب.
وتابع نائب رئيس الحزب قائلا: إن الجمعية التأسيسية لدستور مصر الجديد ستكون ممثلة لجميع الاطياف والقوي السياسية, وستضع أمامها مسودة الدستور للنقاش حولها وحسمها في المدة المحددة.
وشدد العريان علي أن الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشوري التي من المقرر أن تعقد في غضون الايام المقبلة ستشهد عرض رؤية الحرية والعدالة والاستماع لوجهات النظر الأخري, لافتا إلي أن التوافق بين كل القوي السياسية هو أساس اختيار الجمعية التأسيسية, مشيرا إلي أن تشكيل الجمعية التأسيسية لن يخرج ضمن تشريعي قانوني.
ومن جهة أخري, نفي العريان اختيار الحرية والعدالة لنائب لرئيس الجمهورية قائلا: هذه قضية تخص رئيس الجمهورية الجديد وأوضح أن الحزب سيعلن عن اسم المرشح الذي يدعمه لكن بعد غلق باب الترشيح.
وأكد سامح عاشور نائب رئيس المجلس الاستشاري ونقيب المحامين أن العبرة بسبب تمثيل أعضاء الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور ليست من داخل البرلمان أو خارجه وليس بنسبة تمثيل تيارات المجتمع ولكن العبرة بالمعايير التفصيلية لنسب التمثيل.
وأضاف عاشور أنه لابد من ضرورة الالتزام بمعيار المصداقية بألا يكون لاي حزب أو تيار الامكانية العددية لحسم الدستور لصالحه مشيرا إلي أنه سوف يتحول إلي دستور الأغلبية.
ومن جانبه أعلن نبيل زكي المتحدث الرسمي لحزب التجمع رفضه التام تشكيل الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور من داخل البرلمان وقال زكي إن رأيه بناء علي الطعن بالدستورية في البرلمان الحالي وأن هناك نسبة شبهة1% في دستورتيه.
وأضاف أنه يجب الفصل بين الجمعية التأسيسية والمجلس التشريعي بمعني أنه يجب علينا تشكيل هيئة لوضع الدستور سواء بالتعيين أو الانتخاب لتجنب أي مأزق دستوري في الوقت اللاحق موضحا أنها يجب أن تضم جميع الكفاءات السياسية والتيارات.
وقد خضعت كيفية تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور إلي خلاف كبير ومناقشة واسعة في منتدي حوار الثقافات بالهيئة القبطية الانجيلية الذي عقد بالإسكندرية أمس الأول حيث أشار إلي كيفية تمثيل لجنة المائة المنوط بها اعداد الدستور الجديد, وتحديده نسبة البرلمانيين بها مجلسي شعب وشوري بعشرين في المائة علي أن يمثل خبراء القانون الدستوري واطياف المجتمع من نقابات وعمال وفلاحين وقوي سياسية النسبة المتبقية فالبعض رأي أن تمثيل البرلمانيين في لجنة المائة هو تجاوز غير مقبول, وحيثياتهم في هذا هو أن الشخص المنتخب لا يجوز تمثيله في اللجنة التأسيسية, لأنه يمثل اراءه السياسية أوالايدلوجية, وبما ان الدستور دائم والشخص المنتخب متغير, فلا يجوز الاعتماد الدائم علي المتغير, والأولي أن يكون أعضاء لجنة المائة من خارج البرلمان من ذوي الكفاءات والجمعيات والنقابات والاقباط والمرأة أي تمثيل مجتمعي شامل يعبر عن إرادة الشعب وطموحاته لكي يخرج الدستور متوافقا مع الجميع ويمثل كل الاراء والاتجاهات.
أما المستشارة نهي الزيني فقد أشارت إلي أن الدستور هو معاهدة سلام, فلابد أن يشارك فيه جميع من في المجتمع من قوي سياسية, مهمشين وجميع الاطياف والقوانين وقالت من الخطأ ادماج الهيئة التشريعية مع الهيئة التأسيسية للدستور, فالأولي مسئولة عن وضع القوانين, أما الثانية فهي أعلي الهيئات, وهذا من أخطاء خريطة الطريق التي ضمت الهيئة التشريعية إلي التأسيسية للعمل معا, والمطلوب فك هذا الترابط لمنع الاستبداد, ومن الافضل أن يصنع الدستور بطريقتين: هيئة منتخبة أو عن طريق استفتاء أوكليهما معا.
أما الدكتور هشام صادق, فركز كلمته علي ضرورة أن يكون الدستور توافقيا, ولم يشأ المتحدث الثالث هو الآخر أن يترك خلاف( الخضيري الزيني) بشأن مشاركة البرلمانيين في الهيئة التأسيسية, فأدلي بدلوه: البرلمان لايصنع الدستور ولا يشارك فيه, حتي لايكون خصما وحكما, فلن يكون حياديا في ذلك.. بالاضافة إلي ضرورة عدم الاعتماد علي خبراء القانون والدستور في كتابة الدستور: رأينا منهم الكثير من المساوئ.. في إشارة إلي ترزية القوانين الذين خدموا النظام السابق.
وقد ناقش المجلس الاستشاري في اجتماعه أمس المادة28 من الاعلان الدستوري والتي لاتجيز الطعن علي أحكام اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة. وأعلن أسامة برهان الامين العام للمجلس الاستشاري أنه تمت مناقشة المشكلات الطائفية من خلال الدراسة التي قدمها الدكتور حنا جريس عضو المجلس.
وكان ثلاثة من أعضاء مجلس الشعب وهم الدكتور عبدالله المغازي والمهندس شريف زهران وماريان ملاك قد تقدموا بالمبادرة الأولي لاقتراح مشروع قانون للجمعية التأسيسية من12 مادة.