الاستشارى يقدم 3 دراسات ل "العسكرى" حول معايير "التأسيسية للدستور".. عبد الغنى يجري اتصالات مع "الحرية والعدالة " و"النور" لحضور الاجتماعات

يواصل "المجلس الاستشارى" اليوم وغداً الثلاثاء، اجتماعاته لمناقشة التصورات لمعايير الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد وطرح الدراسات التى فى جعبته للنقاش قبل تقديمها للمجلس العسكرى الأربعاء المقبل، ومن أبرز هذه الدراسات دراسة الدكتور أحمد كمال أبو المجد، عضو المجلس الاستشارى، والتى تحمل تصورات حول معايير اختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد.
وقال منصور حسن، رئيس المجلس الاستشارى إن اللقاء الأخير مع العسكرى، السبت الماضى، تناول الوضع الحالى فى مصر، وتطوراته، وأهم المستجدات على خريطة الحياة السياسية، و كانت على رأس أولوياته أهمية التعجيل بنتائج التحقيقات التى تمت بشأن أحداث محمد محمود، وماسبيرو، ومجلس الوزراء، مع إعادة النظر فى المواعيد النهائية للمرحلة الانتقالية، وضرورة تبكيرها بما يضمن تشكيل اللجنة التأسيسية وانتخاب رئيس للجمهورية فى أسرع وقت وتسليم السلطة لرئيس منتخب.
وأضاف منصور ل"المصريون" أن المناقشات بشأن الجمعية التأسيسية المناط بها صياغة الدستور القادم تناولت وثيقة الدستور، وضرورة أن تكون الجمعية معبرة عن كل أطياف الشعب المصرى وفئاته، وكل الأحزاب والتيارات، مع التأكيد على حق أعضاء البرلمان المنتخب فى اختيار أعضائها "وهو ما تم الاتفاق عليه"، مع تكملتها بعناصر من الشخصيات المنتخبة فى النقابات والمنظمات والهيئات المختلفة، لضمان تمثيل جميع الفئات داخل اللجنة.
وأكد أن المجلس الاستشارى لم يحدد موعدا للقاء المجلس العسكرى خلال الفترة المقبلة، ولكنه سيقوم برفع تلك الدراسات فور الانتهاء منها.
ومن جهته، قال محمد الخولى، المتحدث الإعلامى للمجلس الاستشارى، هناك ثلاث دراسات سيتم مناقشتها خلال اجتماع الاستشارى اليوم وغدا قبل طرحها على المجلس العسكرى, مشيرا إلى أن هذه الدراسات مجرد تصورات فقط وليست فرضًا على نواب البرلمان, مشيرا إلى أن الإطار القانونى سيكون حكراً لفقهاء القانون الذين يختارهم نواب الشعب.
وأضاف ل"المصريون" أن المجلس الاستشارى لن يتدخل فى اختصاص نواب البرلمان وحقهم فى اختيار الجمعية التأسيسية, مشيرا إلى أن ما يقومون به مجرد توصيات وتصورات لمعايير اختيارات الهيئة التأسيسية, والسعى للتوافق الوطنى بشأنها عن طريق المناقشة مع كل القوى السياسية.
وأشار إلى أن الاستشارى كلف لجنة بقيادة الدكتور صفوت عبد الغنى، القيادى بحزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، من أجل التوافق الوطنى مع كل القوى السياسية حول معايير اختيار الجمعية التأسيسية.
في غضون ذلك، تعقد اليوم الاثنين، اللجنة المكلفة من قبل المجلس الاستشارى بمقر حزب "الإصلاح والتنمية"، بوضع معايير اختيار الجمعية التأسيسية، لوضع دستور جديد بقيادة الدكتور صفوت عبد الغنى.
وقال عبد الغنى ل"المصريون"، إن قبوله لرئاسة اللجنة خاضع للتوافق الوطنى بين كل القوى السياسية حول اللجنة والمشاركة فى اجتماعاتها, مشيرا إلى أن هناك تشاورات ومناقشات مستمرة بين القوى السياسية للوصول إلى توافق وطنى.
وأضاف، أن حضور حزب "الحرية والعدالة" التابع للإخوان، وحزب "النور" السلفى، ضرورى لبدء عمل اللجنة وقبول التكليف برئاسة اللجنة, لافتا إلى أن أى اجتماعات بدون وجود هذين الحزبين لا قيمة لها ولا فائدة على الإطلاق، وستكون المناقشات التفافاً على إرادة نواب البرلمان وهذا أمر لا يرضى أحداً.
وأكد عبد الغنى أن الاتصالات تجرى على قدم وساق، من أجل إقناع حزبى الحرية والعدالة والنور بحضور الاجتماع اليوم من أجل البدء فى أعمال اللجنة والسعى للتوصل إلى توافق وطنى بين كل القوى السياسية الممثلة فى البرلمان.
من جانبه، أرجع الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستورى والأمين العام السابق للمجلس الاستشارى، سبب الخلاف حول وضع الدستور الجديد, إلى تكليف مجلس الشعب باختيار لجنة تأسيسية لإعداده, متسائلا: هل من المقبول سياسياً ودستورياً استئثار أغلبية البرلمان على اللجنة التأسيسية.
وشدد فرحات, خلال ندوة بعنوان "أزمة صياغة الدستور" عقدت بمعرض القاهرة للكتاب، على خطورة عدم الطعن على الدستور الجديد, لافتاً إلى أن استفتاء الشعب على مواده سيكسبه شرعية عدم الطعن.
وأكد على ضرورة تشكيل لجنة توافق وطنى لصياغة الدستور، وتابع: "خبرتنا القانونية تنبئنا أن الفصيل الذى ينفرد بصياغة الدستور، هو أول من يتخلى عن مبادئ هذا الدستور".
واقترح الأمين السابق للمجلس الاستشارى, انتخاب رئيس مؤقت للبلاد لمدة عام واحد على أساس الإعلان الدستورى القائم, مؤكداً على ضرورة تعديل بعض بنود الإعلان فيما يتعلق بصلاحيات رئيس الدولة.
وأضاف: "صلاحيات الرئيس المؤقت تشمل الإشراف على اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور وترتيبات المرحلة الانتقالية تنتهى صلاحياته بعد انتهاء تلك المهمة".
وقال جورج إسحاق، القيادى بحركة كفاية، إن مطلب النخب السياسية يتلخص فى أن تكون اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور توافقية، وأضاف: "لا يجوز أن تكون هناك أغلبية تستأثر باختيار تلك اللجنة لأن تلك الأغلبية يمكن أن تصبح أقلية بعد فترة".
وأكد إسحاق على ضرورة تمثيل النقابات والاتحادات والأقباط فى اللجنة التأسيسية, موضحاً ترشيح كل فئة من ينوب عنها ليمثلها فى لجنة صياغة الدستور.
فيما أكدتا المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ضرورة انتخاب الشعب اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، قائلة: "إذا انفرد البرلمان باختيار اللجنة التأسيسية فهذا يعد أول خرق فى الدستور".
وأشارت الجبالى إلى أن قيمة الدساتير تكمن فى حمايتها للأقليات، مؤكدة على ضرورة ألا تمنح قوانين البرلمان لرئيس الجهورية صلاحيات ديكتاتورية.