نواب وسياسيون يضعون دستورًا توافقيًا

اتفق عدد من النواب والسياسيين والنشطاء على تشكيل لجنة مشتركة لوضع تصور لمشروع دستور توافقى وضوابط اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية المعنية بصياغة الدستور الجديد للبلاد، يأتى هذا فى الوقت الذى أكدت فيه جماعة الإخوان المسلمين أن هذا الأمر متروك لنواب البرلمان.

وكان ممثلون عن أحزاب العدل والتحالف الشعبى الاشتراكى ومصر الحرية والتيار المصرى وحركة شباب 6 أبريل، والجبهة الديمقراطية، عقدوا اجتماعا تحضيريا مساء أمس الأول، لبحث ضوابط الجمعية التأسيسية وصياغة توافقية للدستور.

وقال وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى عبدالغفار شكر ل«الشروق»: إن «ممثلى الأحزاب اتفقوا، على دعوة جميع الأحزاب والقوى السياسية، ومن ضمنها حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وحزب النور السلفى، للانضمام لعضوية لجنة التوجيه العامة التى ستضم جميع التيارات السياسية من اليمين لليسار».

وشرح شكر مهام اللجنة قائلا: «ستضم 3 لجان هى اللجنة الفنية التى ستتولى صياغة بنود الدستور ومواده، ولجنة الاتصال الجماهيرى التى ستتولى الاتصال بجميع الأحزاب والقوى السياسية للتوصل لصياغة توافقية للدستور بالإضافة لاتصالها بقطاعات عريضة من المواطنين لضمان تأييدهم لما ستضعه اللجنة الفنية من صياغات ومواد دستورية، فضلا عن اللجنة الإعلامية».

وأوضح شكر أن «لجنة التوجيه تسعى لإعداد مشروع توافقى للدستور وتحقيق أكبر توافق وطنى حول ضوابط اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية المعنية بصياغته قبل طرحه للنقاش فى البرلمان المقبل، الذى ستنعقد أولى جلساته يوم 23 يناير الحالى». فى المقابل، قال المتحدث الرسمى لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمود غزلان: «من حق أى شخص أن يضع ما يشاء من مبادئ أو صيغ مقترحة للدستور، لكن القرار متروك فى النهاية لنواب البرلمان المنوط بهم هذا الأمر».

وأضاف غزلان ل«الشروق»: إذا تقدموا باقتراح أو حتى 10 اقتراحات فأهلا وسهلا بها لكن سيتم مناقشتها فى البرلمان».

يذكر أن الاجتماع الذى استمر نحو 3 ساعات شارك فيه عمرو الشوبكى عضو مجلس الشعب، ومعتز بالله عبدالفتاح أستاذ العلوم السياسية، وعبدالغفار شكر، والنائب مصطفى النجار، وعماد عطية، ومحمد القصاص عن حزب التيار المصرى، وطارق الخولى عن 6 أبريل.