الأحزاب الفقيرة: أفلسنا ورأس المال سيمكن «رجال الأعمال» و«الإسلاميين» من السيطرة علي البرلمان

أعربت قيادات الأحزاب الفقيرة عن قلقها من ضعف قدرتها علي تمويل حملات مرشحيها معلنة إفلاسها قبل انتهاء المعركة معتبرة أن البرلمان المقبل لرجال الأعمال والتيارات الدينية معربين عن أسفهم لعدم التمسك بمطلب الدستور أولاً حتي لا يسيطر الإسلاميون ورجال الأعمال علي لجنة صياغة الدستور لتحقيق مصالحهم.
وأعلنت أحزاب أنها لا تجد ما تنفقه للدعاية لمرشحيها مما جعلها تلجأ للدعاية عبر ال«فيس بوك» واستخدام وسائل الدعاية التقليدية كالسيارات التي تطوف الشوارع وغيرها، وتري الأحزاب ان التحالف الديمقراطي الذي يتزعمه حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين والتحالف الاسلامي الاسلامي الذي يتزعمه حزب النور السلفي والكتلة المصرية التي يتبناها حزب المصريين الأحرار هم الأقدر علي الإنفاق علي مرشحيهم بخلاف حزب الوفد الذي يمتلك ودائع تقدر بالملايين.
وقال عبدالغفار شكر رئيس حزب التحالف الاشتراكي أحد أعضاء تحالف الثورة مستمرة " عدد كبير من الأحزاب الوسطية واليسارية والليبرالية لن تستطيع الوصول للناخبين وبالتالي للبرلمان المقبل خاصة ان رأس المال ضروري ويساعد المرشحين علي الوصول للناخب من خلال الدعاية الانتخابية كما يساعده علي الاستعانة بالمندوبين لمتابعة سير العملية الانتخابية .
وتابع شكر "القوي الإسلامية وأحزاب رجال الأعمال هم الأقدر علي الوصول للجماهير بما يمتلكون من أموال ولا نتجاهل أن قوي تجمع أموال تمويل الدعاية من التبرعات للمساجد وهذا نوع آخر من خلط الدين بالسياسة وسيؤثر علي شكل البرلمان.
وقال د.محمد أبوالعلا رئيس الحزب الناصري "أصحاب الأموال سيختطفون الثورة وسيشترون مقاعدهم في البرلمان والأحزاب الفقيرة لن تحصل علي شيء ولا ننكر أن حزبنا لم يضع أي مخصصات مالية للعملية الانتخابية والتيارات التي سيأتي بها البرلمان المقبل لن تعبر عن الشارع ولا القوي الثورية مردفا "وقعنا في خطأ جسيم عندما تنازلنا عن معركة الدستور أولا فالإخوان والسلفيين ينفقون ببذخ من أجل الوصول للبرلمان.
ومن جانبه قال طارق الملط القيادي بحزب الوسط: "رأس المال لن يؤثر علي العملية الانتخابية بعد الثورة لأن عدد كبير من الكتلة التي كانت صامتة ستصوت دون رشاوي انتخابية الا بنسبة ضعيفة جدا.