"الجبالى" تدعو لانتخاب الشعب لجنة إعداد الدستور

شددت المستشارى تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا على ضرورة انتخاب الشعب اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور.
وقالت:"إذا انفرد البرلمان باختيار اللجنة التأسيسية فهذا يعد أول خرق فى الدستور".
وقالت الجبالى خلال ندوة عقدت اليوم السبت تحت عنوان "أزمة صياغة الدستور", إن بعض الدول أهدرت كرامتها فى الحروب مثل «ألمانيا» ولكنها عادت إلى رشدها وحصنت نفسها ضد العنصرية والتمييز عبر دستور توافقى.
وأضافت أن القوى الاستعمارية الغربية تراهن عن الاختلافات الإثنية داخل الدول التى تسعى إلى تقسيمها، وتابعت:"إذا لم نحترم التنوع فيما بيننا وإقامة العدل فسيكون هناك ثغرة يمكن أن ينفذ منها من يعيد تشكيل الأمة بالحقد والكراهية".
وأوضحت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا, أن البعض أعلى من شأن الغلبة السياسية على حساب الأقليات, لافتة إلى قوة وتنظيم التيارات السياسية المتحدثة باسم الدين.
وأشارت الجبالى إلى أن قيمة الدساتير تكمن فى حمايتها الأقليات، مؤكدة ضرورة ألا تمنح قوانين البرلمان لرئيس الجهورية صلاحيات ديكتاتورية.
فيما أرجع الدكتور محمد نور فرحات الفقيه الدستورى والأمين العام السابق للمجلس الاستشاري, سبب الخلاف حول وضع الدستور الجديد, إلى تكليف مجلس الشعب باختيار لجنة تأسيسية لإعداده, متسائلا: هل من المقبول سياسياً ودستورياً استئثار أغلبية البرلمان على اللجنة التأسيسية".
ونبه فرحات, إلى خطورة عدم الطعن على الدستور الجديد, لافتاً إلى أن استفتاء الشعب على مواده سيكسبه شرعية عدم الطعن.
وأكد على ضرورة تشكيل لجنة توافق وطنى لصياغة الدستور، وتابع: "خبرتنا القانونية تنبئنا أن الفصيل الذى ينفرد بصياغة الدستور هو أول من يتخلى عن مبادئ هذا الدستور".
واقترح الأمين السابق للمجلس الاستشارى, انتخاب رئيس مؤقت للبلاد لمدة عام واحد على أساس الإعلان الدستورى القائم, مؤكداً ضرورة تعديل بعض بنود الإعلان فيما يتعلق بصلاحيات رئيس الدولة.
وأضاف: "صلاحيات الرئيس المؤقت تشمل الإشراف على اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور وترتيبات المرحلة الانتقالية تنتهى صلاحياته بعد انتهاء تلك المهمة".
وقال جورج إسحاق القيادى بحركة كفاية إن مطلب النخب السياسية يتلخص فى أن تكون اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور توافقية، وأضاف:"لا يجوز أن تكون هناك أغلبية تستأثر باختيار تلك اللجنة لأن تلك الأغلبية يمكن أن تصبح أقلية بعد فترة".
وأكد إسحاق ضرورة تمثيل النقابات والاتحادات والأقباط فى اللجنة التأسيسية, موضحاً ترشيح كل فئة من ينوب عنها ليمثلها فى لجنة صياغة الدستور.
وشدد على توافق المسلمين والأقباط على المادة الثانية من الدستور, وتساءل "كيف يتكلم بعض السلفيين عن فرض الجزية على المخالفين لهم فى الدين وهى أفكار من العصور الوسطى، وتابع "لن يعيدنا أحد إلى الخلف مرة أخرى".
وأوضحت خطورة ربط المسار الدستورى بالبرلمان, وأضافت: "قد يحل البرلمان", محذرة من ثورة ثانية فى حال صياغة دستور لا يرضى عنه الشعب.