جورج إسحاق يطالب بإعادة النظر فى حصانة النائب

طالب جورج إسحاق، العضو المؤسس فى حركة كفاية، بإعادة النظر فى حصانة النائب حتى لا يتم استخدامها بشكل سيئ مثلما كان يحدث أيام النظام السابق، والنظر إلى الذمة المالية للنائب بشكل دقيق قبل دخوله المجلس وبعد خروجه، مشيرًا إلى انتخابات مجلس الشعب الماضى كانت ممزوجة بالتزوير الناعم، الذى يختلف عن تزوير الحزب الوطنى الذى كان يتسم بأنه فج وعلنى.
جاء ذلك خلال الندوة التى عقدت مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب، فى دورته الثالثة والأربعين، تحت عنوان "أزمة صياغة الدستور".
وأكد الفقيه الدستورى محمد نور فرحات أنه لا يصح أن يعطى سلطة لأى قوى داخل الدولة غير اللى انتخب عليها وخاصة أن انتخابات مجلس الشعب جاءت فى ظروف خاصة وسيطر عليها فئة محددة، ولا بد أن يكون هناك أسس دستورية لانتقال السلطة، موضحًا أن صياغة الدستور لم تكن مشكلة فى دستور 1923 حيث قام أحمد لطفى بتشكيل لجنة تأسيسية مهمتها تشكيل الدستور المصرى، ولو رجعنا إلى التاريخ سنجد دستور 1956 كرس طبقات السلطة التنفيذية الممثلة فى رئيس الجمهورية مطالبًا بأن تعكس اللجنة التأسيسية كافة توجهات المصريين حتى يكون عادلا وألا ينال بمقدرات الدولة وحقوق المواطنين، مؤكدا أنه كان من الأفضل أن يأتى أعضاء البرلمان بعد وضع الدستور وليس قبله قائلا "إن الدول المحترمة دستورها هو الذى يضع حركتها وليست حركاتها هى التى تضع دستورها.
وقال جورج إسحاق، إن كل المصريين يمتلكون صوتين صوت انتخابى يستخدمه فى اختيار من يمثله سواء داخل البرلمان أو فى مختلف مؤسسات الدولة وآخر احتجاجى للتصدى لأى جهة لا تحقق تطلعات الشعب بمختلف فئاته وطوائفه مطالبا فى الوقت نفسه بقراءة كتاب راشد الفرشى عن الحريات فى الإسلام لتعلم مبادئ الإسلام الصحيح وتعامله مع الأديان الأخرى مطالبًا بالابتعاد عن العنصرية وتغانم كافة طوائف الشعب مع بعضها البعض حتى نستطيع تحقيق النهضة المنشودة وعدم الرجوع إلى الأنظمة السابقة مرة أخرى، ومطالبا بمحاكمة كل من ارتكب جرائم فى حق الشعب وانتهك حقوقه ولا يجوز حمايته.
وأكدت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن كافة طوائف الشعب كانت متماسكة حتى منتصف السبعينيات ثم فقدنا ترابطنا بعد ذلك الوقت مناشدة بالتوافق الوطنى لنحيا فى وطن محصن دستوريا لأنه الدستور هو الذى يحمى حقوق الأقليات والحريات، مشيرة إلى إمكانية ظهور حزب فاشى فى إطار انتخابات حرة ونزيهة، كما حدث فى إيطاليا وألمانيا.
كما أكدت "الجبالى" أن ذلك يمكن علاجه من خلال تكريس حقوق المواطنة وحرية العقيدة واحترام حقوق الإنسان وإذا لم يأت الدستور بتلك المبادئ فهناك عورات به وسيؤدى المجتمع إلى كارثة حقيقية مؤكدا أن انفراد البرلمان بضوابط ومعايير اختيار اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، والتى لا تسمح بالتنوع داخل اللجنة فإن ذلك يعنى ثغرة مؤكدة فى الوقت نفسه بأن الانتخاب الذاتى هو أسوأ الانتخابات، والتى تأتى من خلال التربيطات مطالبة بأن يكون الانتخاب حرا وأن يعكس آمال وطموحات الشعب المصرى لأن تلك اللجنة ستكون مسئولة عن دستور مصر لمدة قد لا تقل عن 100 عام، مشيرةً إلى من وضع المادة الثانية من الدستور هو مسلمو ومسيحيو مصر وليس التيار الإسلامى بمفرده، لأنه لم يكن ناضجا مقارنة بالشكل الحالى، مضيفة، أن نظام الحكم ليس هو المفترق للدولة الاستبدادية والدولة الديمقراطية وأن المفترق هو آليات وضع الدستور وعدم انفراد رئيس الدولة بالسلطة وإعطاء صلاحيات للقوى الأخرى مؤكدة أن انتخابات مجلس الشعب ليست هى كل المراحل وإنما هى السبيل لبناء دولة ديمقراطية.