قانونيون يطالبون المجلس العسكري بتعديل الإعلان الدستوري.. لوضع معايير لجنة صياغة الدستور

في إطار اللغط الدائر حول كيفية انتخاب اللجنة التأسيسية التي ستتولي صياغة الدستور ودور البرلمان المقبل في انتخاب أعضاء اللجنة طالب قانونيون بضرورة تعديل المجلس العسكري للإعلان الدستوري في مادته 60 لتوضيح ما إذا كان سيتم انتخاب أعضاء اللجنة التأسيسية المحددة ب«100» عضو من بين أعضاء البرلمان بغرفتيه الشعب والشوري أم من خارج المجلسين.
وقال د.حسام عيسي الفقيه القانوني وعضو لجنة استرداد أموال مصر: إن النص الحالي للإعلان الدستوري يقضي بانتخاب أعضاء اللجنة التأسيسية من أعضاء البرلمان وبالتالي الأمر ليس واضحاً، كما أنه غير مقبول أن تتولي فئة سياسية معينة باعتبارها حازت أغلبية برلمانية صياغة الدستور دون باقي الطوائف والفئات، فضلاً عن أنها ستكون السابقة الأولي في تاريخ مصر التي يضع فيها الإسلاميون الدستور، مطالباً بضرورة إصدار مرسوم بقانون يحدد معايير اختيار اللجنة الخاصة بصياغة الدستور.
وانتقد عيسي التصريحات المتضاربة بين أعضاء المجلس العسكري ممثلاً في اللواء مختار الملا وممدوح شاهين، الأمر الذي يثير البلبلة ويضعف هيبة الدولة، مشيراً إلي أن الإسلاميين الذين يطالبون المجلس العسكري باحترام القانون كان عليهم أولاً أن يحترموا القانون في دعايتهم الانتخابية وليس المطالبة فقط بما يرونه في مصلحتهم.
وقال د.شوقي السيد رئيس قسم القانون الدستوري بكلية الحقوق: إن التناقض في تصريحات أعضاء المجلس العسكري نتيجة محاولاتهم تدارك «المطب» الذي وقعوا فيه في صياغة الإعلان الدستوري في المادة 60 التي تنص علي أن الأعضاء غير المعينين داخل مجلسي الشعب والشوري هم من يتولون انتخاب اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد، وهو ما يجعل شكل الدولة وحريات وحقوق الأفراد مرهونة باتجاه سيطرة قوي سياسية علي البرلمان لتتولي بعدها تحديد مصير الدولة.
وطالب السيد بضرورة تفسير هذا النص من خلال اللجوء للمحكمة الدستورية أو تعديل النص برمته من قبل المجلس العسكري.
ومن جانبه أكد د.عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة أنهم يرفضون الرد علي تصريحات الملا وشاهين المتضاربة باعتبارهم لا يتعاملون إلا مع مواقف رسمية، مشيراً إلي أنهم متمسكون بالاعتذار عن المشاركة في المجلس الاستشاري، رافضاً من يحاول إلصاق صفة التهديد والتحذير بجماعة الإخوان المسلمين.