"التحالف الديمقراطي" يطالب بتطبيق العزل السياسي والغاء الطوارئ ويرفض قانون الانتخابات

هدد ممثلو 60 حزبا وحركة سياسية يمثلون التحالف الديمقراطي والقوي السياسية بمقاطعة الانتخابات النشريعية التي ستبدأ في نوفمبر 2011 ما لم يعدل المجلس الاعلي للقوات المسلحة بحلول الاحد المقبل قانون مجلس الشعب.
واشترط التحالف إلغاء المادة الخامسة من قانون تنظيم الانتخابات، والتي تمنع الاحزاب من المنافسة علي المقاعد الفردية للمشاركة في العملية الانتخابية.
وطالب التحالف في بيان بتفعيل قانون الغدر الذي من شأنه أن يحرم قيادات الحزب الوطني الديمقراطي المحلول من العمل السياسي لفترة محددة قد تمتد عدة سنوات، كما طالب بأن تعقد الانتخابات الرئاسية عقب أجراء انتخابات مجلسي الشعب والشوري، وان يتم تسليم السلطة قبل منتصف 2012، كما طالب التحالف الديمقراطي بجدول زمني لبدء اعمال مجلس الشعب ولجنة صياغة الدستور والانتخابات الرئاسية.
وأكد التحالف إنه سيتقدم بتلك المطالب للمجلس العسكري علي ان يجتمع ممثلي التحالف للنظر في رد المجلس علي تلك المطالب.
العودة إلي أعلي
نص بيان التحالف الديمقراطي والقوي السياسية
يعبر المجتمعون عن قلقهم الشديد للطريقة التي تدار بها المرحلة الانتقالية علي نحو يهدد ثورة 25 يناير و ما حققته من إنجازات علي طريق الديمقراطية والحريات العامة و انزعاجها لأداء الآلة التشريعية الذي يؤدي سوء استخدامها وغياب الشفافية فيها إلي إرباك العملية الانتخابية في مرحلة شديدة الحساسية، ولذلك فهم يؤكدون علي ما يلي:
أولاً: أهمية وسرعة نقل السلطة من المجلس الأعلي للقوات المسلحة، إلي سلطة مدنية منتخبة، وهو ما يقتضي تحديد جدول زمني مناسب لبدء أعمال مجلس الشعب وكذلك لجنة وضع الدستور الجديد والانتخابات الرئاسية، علي أن تجري هذه الانتخابات وفقًا لشروط قانونية تضمن النزاهة والشفافية وتحترم إرادة الشعب المصري.
ثانيًا: لقد كانت الأحزاب والقوي السياسية تؤيد وضع نظام انتخابي يقوم فقط علي القائمة النسبية غير المشروطة، بوصفه النظام الأفضل لانتخاب برلمان مؤهل لدور تاريخي ينتظره، لهذا يؤكد الحاضرون استغرابهم من موقف المجلس الأعلي للقوات المسلحة، الذي رفض نظام القائمة النسبية وأقر نظامًا مختلطًا انتهي إلي توزيع المقاعد بين القائمة، ولها ثلثي المقاعد، والفردي وله ثلث المقاعد، وهو تصور لم يطرح من قبل القوي السياسية، ولم يكن معروضًا في جلسات الحوار. كما يستغرب الحاضرون لجوء المجلس الأعلي للقوات المسلحة إلي إصدار إعلان دستوري جديد يوم 25 سبتمبر 2011، لم يعلن عنه في حينه، وقصد به المجلس الأعلي للقوات المسلحة، تحصين نظام الثلثين والثلث من أي عوار دستوري حسب رؤيته، وكان يمكنه أن يصدر هذا الإعلان لتحصين نظام القائمة النسبية غير المشروطة لكامل مقاعد البرلمان بغرفتيه، والذي كان مطلب القوي السياسية بما يشبه الإجماع. كما حرمت التعديلات الأخيرة الأحزاب السياسية المشروعة من المنافسة علي المقاعد الفردية، مما يقصر المنافسة علي هذه المقاعد بين المستقلين وبقايا النظام السابق، ومن هنا ندعو إلي إلغاء المادة الخامسة من قانون انتخابات مجلس الشعب والشوري، وإتاحة التنافس للجميع علي المقاعد الفردية، ونؤكد علي أننا نرفض المشاركة في الانتخابات ما لم يتم تغيير هذه المادة.
ثالثًا: ضرورة إصدار قانون للعزل السياسي، لمنع رموز وكوادر الحزب الوطني المنحل من المشاركة في العمل السياسي لمدة عشر سنوات، وتؤكد الأحزاب والقوي السياسية الموقعة علي هذا البيان أنها ترفض المشاركة في الانتخابات ما لم يتم إصدار هذا القانون .
رابعاً : الإعلان عن إنهاء حالة الطوارئ، والتي انتهت فعليا بموجب الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس الماضي.
خامساً : يؤكد الحاضرون أن إعلان جدول زمني للانتخابات يعتبر خطوة إلي الأمام، رغم إطالة أمد الانتخابات ولكنهم يطالبون المجلس الأعلي للقوات المسلحة بتحديد تاريخ دعوة مجلسي الشعب والشوري للانعقاد لاختيار اللجنة التأسيسية التي سوف تضع الدستور الجديد؛ لأن الإعلان الدستوري سمح للمجلس الأعلي بدعوة المجلسين خلال ستة أشهر من انتخابهما، وهي مدة طويلة لم تعد حالة البلاد تحتملها، ويطالب الحاضرون بأن تكون هذه الدعوة في أقرب فرصة ممكنة.
سادسًا: كما يطالب الحاضرون بضرورة تحديد موعد للانتخابات الرئاسية، علي أن تكون تالية لنهاية انتخابات مجلسي الشعب والشوري، بحيث يتم اختيار اللجنة التأسيسية ثم انتخابات الرئاسة، قبل منتصف عام 2012، وبهذا يتم تسليم السلطة كاملة لسلطة مدنية منتخبة قبل نهاية شهر يونيو 2012.
سابعًا: يؤكد الحاضرون مطالبتهم للمجلس الأعلي للقوات المسلحة، بتحمل مسؤليته عن استعادة الأمن في ظل جهاز شرطة يعمل بمنطق القانون واحترام حقوق الإنسان، ويكون بالفعل في خدمة الشعب.
ثامناً : إن الحاضرين مع علمهم بحساسية المرحلة الحالية، وإدراكهم للدور الوطني للقوات المسلحة، يؤكدون علي أن المرحلة الحالية تحتاج للعمل المشترك، وتحتاج لأكبر قدر من التعاون والتنسيق. وعلي المجلس الأعلي الاستجابة للمطالب محل التوافق الوطني وعلي القوي الوطنية السير الجاد نحو الانتخابات من خلال تحالفات وتنسيق بين الكتل الانتخابية القوية حتي لا تكون المعركة الانتخابية فيما بينها، ولكن بينها وبين فلول النظام السابق وكل محاولات إعادة إنتاج الماضي.
أخيراً .. اتفق الحاضرون علي تسليم هذه المطالب إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة، كما اتفقوا علي دعوة الجميع لاجتماع يوم الأحد القادم للنظر في تعامل المجلس الأعلي ورده علي هذه المطالب.