قال حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين وعشرات الأحزاب السياسية المصرية الأخرى إنها ستقاطع الانتخابات التشريعية التي ستبدأ في نوفمبر/تشرين الثاني ما لم يعدل المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأحد المقبل قانون مجلس الشعب. وقالت الأحزاب أيضا في بيان إنها تريد تفعيل قانون من شأنه أن يحرم قيادات الحزب الوطني الديمقراطي المحلول من العمل السياسي لفترة محددة قد تمتد عدة سنوات. من جانبها، أعربت الولاياتالمتحدة عن أملها في أن ترفع مصر حالة الطوارئ في أسرع وقت وليس في حزيران/يونيو 2012 كما أعلنت القاهرة، وذلك حسب ما أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون. وذلك وفقا لما نشرته "العربية نت". وقالت كلينتون وإلى جانبها نظيرها المصري محمد كامل عمرو "إنها مرحلة مهمة نحو دولة القانون ولتوفير المناخ لانتخابات حرة وديمقراطية. نريد أن نرى ذلك في أسرع وقت ممكن".