القضاء الإداري يؤجل دعوى الإفراج عن هدير عبد الرازق وفق العفو الرئاسي إلى 28 مارس

قررت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى للحقوق والحريات، تأجيل نظر الدعوى رقم 9125 لسنة 80 ق المقامة من هدير عبد الرازق، إلى جلسة 28 مارس، وذلك لدراسة ملف القضية وإعداد تقرير بالرأي القانوني من هيئة مفوضي مجلس الدولة.
اقرأ أيضا| قرار من المحكمة الاقتصادية بشأن التحفظ على أموال هدير عبدالرازق
وكانت الدعوى قد أُقيمت بواسطة الدكتور هاني سامح المحامي، مطالبة بوقف تنفيذ ثم إلغاء ما وُصف ب«القرار الإداري السلبي بالامتناع عن الإفراج» عن هدير عبد الرازق، رغم استحقاقها القانوني للعفو الرئاسي عن باقي العقوبة بعد إمضاء ثلثي المدة، واحتياطياً الإفراج تحت شرط بعد إمضاء نصف المدة، وفقاً لقانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل وقرارات رئيس الجمهورية المنظمة للعفو.
وتأتي الدعوى في سياق قضايا «التيك توك»، حيث صدر ضد هدير حكم جنح اقتصادي (استئناف) في 5 نوفمبر، قضى بتأييد البراءة في نصف الاتهامات، ومعاقبتها بالحبس سنة عن تهمة «الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية». وأشارت الدعوى إلى أن الحكم ذاته أثبت وجود عيوب إجرائية جوهرية شابت محضر الضبط وإجراءات القبض والتفتيش، واستبعد الهاتف من الأدلة، وهو ما دفع إلى الطعن بالنقض، مع التمسك بعدم دستورية النصوص العقابية المتعلقة ب«القيم الأسرية».