هدد ممثلو 60 حزبا وحركة سياسية يمثلون التحالف الديمقراطي والقوى السياسية بمقاطعة الانتخابات التشريعية التي ستبدأ في نوفمبر 2011 ما لم يعدل المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحلول الأحد المقبل قانون مجلس الشعب. واشترط التحالف إلغاء المادة الخامسة من قانون تنظيم الانتخابات، والتي تمنع الأحزاب من المنافسة على المقاعد الفردية للمشاركة في العملية الانتخابية. وطالب التحالف في بيان بتفعيل قانون الغدر الذي من شأنه أن يحرم قيادات الحزب الوطني الديمقراطي المحلول من العمل السياسي لفترة محددة قد تمتد عدة سنوات، كما طالب بأن تعقد الانتخابات الرئاسية عقب أجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى، وان يتم تسليم السلطة قبل منتصف 2012، كما طالب التحالف الديمقراطي بجدول زمني لبدء أعمال مجلس الشعب ولجنة صياغة الدستور والانتخابات الرئاسية. وأكد التحالف إنه سيتقدم بتلك المطالب للمجلس العسكري على ان يجتمع ممثلي التحالف للنظر فى رد المجلس على تلك المطالب.