أعلنت 35 من القوى والأحزاب السياسية ومرشحان للرئاسة، رفضهم قانون مجلسى الشعب والشورى، ورأت هذه القوى، فى بيان عقب اجتماعها اليوم بمقر حزب "الوفد"، أن تبنى القانون لنظام انتخابى يجمع بين القائمة النسبية والمقاعد الفردية بالمناصفة، يمثل تهديدًا حقيقيًا لمستقبل الديمقراطية، والممارسة السياسية الصحيحة، إذ يفتح الباب واسعًا لعودة فلول النظام السابق للحياة البرلمانية من خلال المقاعد الفردية، وعودة تأثير المال والبلطجة والعصبيات على الحياة السياسية، وهو الأمر الذى عالجته كل مشروعات القوانين المقدمة من الأحزاب والقوى السياسية، التى تم تقديمها للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، متبنية نظام القائمة النسبية المغلقة للأحزاب والمستقلين معا. وأعرب المشاركون فى الاجتماع عن تمسكهم بموقفهم، الذى يمثل حالة من الإجماع الوطنى، وقرروا منح الفرصة لتصحيح هذه المادة من القانون، على أن يجتمعوا الأحد 7 أغسطس المقبل، لبحث الموقف من العملية الانتخابية ما لم يتم الاستجابة لإجماع القوى السياسية. وقد وقع على البيان إلى جانب أحزاب "التحالف الديمقراطى" ال 28، كل من، عمرو موسى وممثلا عن المستشار هشام البسطويسى، المرشحين المحتملين للرئاسة، والدكتور عبدالجليل مصطفى ممثلاً عن الجمعية الوطنية للتغيير، وجورج إسحاق الناشط السياسى والمنسق العام السابق لحركة كفاية، وممثلو أحزاب "العدالة الاجتماعية"، و"مصر الحرية"، و"مصر الفتاة"، و"الشعب"، و"الاتحادى الديمقراطى"، و"المصرى الديمقراطى".