* مطالب بإصدار قانون العزل والغاء المادة ال5 من قانون الانتخابات وإقرار نظام بالقائمة النسبية وإجراء إنتخابات الرئاسة قبل منتصف 2012 * 47 حزبا و17 كتلة وائتلافا و20 حزبا تحت التاسيس و95 شخصية سياسية يوقعون على بيان المؤتمر كتب – حسام المغربي وجازية نجيب: هددت القوى السياسية المشاركة في المؤتمر الذي دعا إليه التحالف الديمقراطي بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، إذا لم يستجب المجلس العسكري لسبعة مطالب على رأسها إلغاء المادة الخامسة من قانون تنظيم الانتخابات، والتي تمنع الاحزاب من المنافسة على المقاعد الفردية. وطالب 47 حزبا و17 كتلة وائتلافا و20 حزبا تحت التاسيس و95 شخصية سياسية وقعوا على بيان مؤتمر التحالف إصدار قانون العزل السياسي لمنع رموز النظام السابق من المشاركة فى العمل السياسى لمدة عشر سنوات، وأن تعقد الانتخابات الرئاسية عقب إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى، وأن يتم تسليم السلطة قبل منتصف 2012, وتحديد جدول زمنى لبدء اعمال مجلس الشعب ولجنة صياغة الدستور والانتخابات الرئاسية, وإنهاء حالة الطوارئ والتى انتهت فعليا بموجب الاعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس الماضى. وأكد التحالف أنه سيتقدم بتلك المطالب للمجلس العسكري على ان يجتمع ممثلي التحالف يوم الأحد للنظر فى رد المجلس على تلك المطالب. وطالب البيان المجلس الاعلى للقوات المسلحة بتحمل مسئوليته عن استعادة الامن فى ظل غياب الشرطة ويعمل بمنطلق القانون . واتفقت قوى التحالف على تسليم المطالب السبعة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة, وإمهالة حتى الأحد للرد عليها, مشيرين إلى أنهم سيجتمعون يوم الأحد القادم للنظر في تعامل المجلس الأعلى ورده على هذه المطالب. وهددت القوى السياسية بالعودة إلى التظاهر في حالة تجاهل مطالبهم. وقال الدكتور أحمد أبو بركة المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة للبديل إن الإخوان لن يشاركوا فى الجمعة المقبلة, وسينتظرون اللقاء القادم بين رؤساء الأحزاب والمجلس العسكرى ولحسم مواقفهم. حضر المؤتمر الدكتور محمد مرسي، رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، والدكتور محمد سعد الكتاتنى، الأمين العام للحزب، والدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، والدكتور أيمن نور، مؤسس حزب الغد، والنائب السابق علاء عبد المنعم، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، والدكتور عمرو حمزاوى، مؤسس حزب مصر الحرية. كما شهد المؤتمر مشاركة 47 حزبا و17 كتلة وائتلاف و20 حزبا تحت التاسيس كما وقع البيان الصادر 95 شخصية سياسية.
