القوى السياسية تهدد: إقرار «الغدر» وتعديل قانون الانتخابات أو المقاطعة

هدد نحو 60 حزباً سياسياً من التحالف الديمقراطى والكتلة المصرية وبعض التيارات الإسلامية بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، إذا لم يصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة قانون العزل السياسى (المعروف باسم قانون الغدر) لمنع رموز الحزب الوطنى المنحل من المشاركة فى العمل السياسى لمدة 10 سنوات، وكذلك إذا لم يتم إلغاء المادة الخامسة من قانون الانتخابات، التى تمنع الأحزاب من الترشح على النظام الفردى.
وقالت الأحزاب فى بيان موحد تلاه الدكتور محمد سعد الكتاتنى، أمين عام حزب الحرية والعدالة، عقب اجتماع استمر حوالى ساعتين ونصف الساعة، إن الأحزاب اتفقت على تسليم هذه المطالب إلى المجلس العسكرى، وعقد اجتماع آخر الأحد المقبل للنظر فى تعامل المجلس مع هذه المطالب.
وأضاف البيان: «يجب سرعة نقل السلطة من المجلس العسكرى إلى السلطة المدنية المنتخبة وتحديد جدول زمني مناسب لبدء أعمال مجلس الشعب ووضع دستور جديد للانتخابات الرئاسية».
وأكد البيان دهشة القوى السياسية من موقف المجلس العسكرى لإقراره النظام المختلط، رغم المطالبة بتطبيق نظام القائمة النسبية، موضحاً أن النظام المختلط لم يطرح من قبل القوى السياسية.
وانتقد الكتاتنى، إصدار المجلس العسكرى إعلاناً دستورياً، خاصة أنه كان يمكنه أن يصدر هذا الإعلان لتحصين نظام القائمة النسبية غير المشروطة، والتى طالبت بها القوى السياسية، مطالباً بتحمل المجلس العسكرى مسؤولية استعادة الأمن.
ودعا إلى تشكيل لجنة لوضع الدستور وإجراء انتخابات الرئاسة قبل منتصف 2012، وأن تسلم السلطة كاملة.
وقال سعد عبود، القيادي بحزب الكرامة، إن الاجتماع ترك الحرية للأحزاب لإعلان مشاركتها أو رفضها الانضمام لمليونية الغد، و«إن أطلق شباب الثورة عليها جمعة استرداد الثورة».
وأوضح الدكتور محمد البلتاجى، أمين حزب الحرية والعدالة بالقاهرة، أن نحو 950 شخصية سياسية وقعت على البيان.